أعلن عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري، وزيادة سعر توريد القمح المحلى إلى 1500 جنيه للإردب، مشيرا إلى أنه هذا الأمر أدى إلى ارتفاع معدلات التوريد لما يقرب من 3 ملايين و800 ألف طن قمح محلي حتى الآن، منهم ما يقرب من 350 ألف طن قمح محلى صب "ديورم" لمصانع المكرونة، ويتم التوريد بتصريح من وزارة التموين.

وأضاف السلاموني، أن البورصة السلعية ساهمت أيضا بشكل كبير في توفير الأقماح للمطاحن بأسعار عادلة وأقل من الأسواق الأخرى، ما انعكس على أسعار المنتجات والمخبوزات لصالح المواطن.

وأوضح أن التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الأقماح، وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للأقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين، مؤكدا أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يكفي لفترة طويلة، حيث تحرص الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي من القمح طوال الوقت، سواء من خلال شراء القمح المحلي من المزارعين أو الاستيراد من الخارج لسد العجز في فجوة الإنتاج المحلي.

وتابع السلاموني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص دائما على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد من الخارج، لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع.

ووفقًا للسلاموني، فإنه تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح، وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

‎ولفت إلى أن وزارة التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن، بالإضافة إلى وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقترب من مليون طن أيضا، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية.