قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن ملف "معاناة الفلاح المصري مع منظومة صرف الأسمدة الزراعية" يمس حياة ملايين المصريين ويرتبط بالأمن الغذائي للدولة.
وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" أن الدولة طبقت منظومة الحوكمة الرقمية لبطاقات الصرف بهدف ضبط المنظومة ومنع التلاعب، وضمان وصول الدعم لمستحقيه في إطار التحول الرقمي.
وأشار إلى أن "أي منظومة جديدة تحتاج استعدادا كاملا قبل التطبيق"، موضحا أن التكنولوجيا دون تدريب ومتابعة قد تتحول من وسيلة للحل إلى سبب في زيادة المعاناة.
ولفت إلى أن "عددا كبيرًا من الفلاحين يواجهون مشاكل بسبب الأخطاء في تسجيل البيانات أو عدم قدرة بعض العاملين بالجمعيات الزراعية على التعامل الكامل مع المنظومة الجديدة".
وأوضح أن أخطاء إدخال نوع المحصول أو مساحة الأرض أو بيانات الحيازة قد تؤدي لتعطيل الصرف أو حرمان الفلاح من حصته، متسائلا : "هل من العدل أن يتحمل الفلاح البسيط نتيجة خطأ إداريا؟".
وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في التعامل مع المخالفات الزراعية، مشددا أن "من غير المقبول حرمان فلاح يزرع أرضه قانونيا بسبب قرارات منع محاصيل معينة مثل الأرز أو البرسيم أو الكتان، ودفعه للجوء إلى السوق السوداء"!.
وشدد على أن "العقاب لا يجب أن يكون جماعيا" لا سيما أن الهدف التصحيح وليس زيادة الأعباء، مؤكدا أن "الفلاح لا يجب أن يدفع الثمن باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي في مصر، وليس مجرد رقم أو بطاقة صرف".