قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن قانون بناء الكنائس جاء ليجمل وجه الحكومة، وأنه لم يحقق الغاية المرجوة منه، مضيفًا أن الأقباط في مصر انتظروا كثيرًا ليتم صدور هذا القانون.
وأضاف «جبرائيل»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صح النوم»، الذي يُعرض على «Ltc»، مساء الأربعاء، أن القانون أخطأ في تعريف الكنيسة على أنها مبنى محاط بسور، مشيرًا إلى عدم تحديد الجهات المعنية باستخراج القرار في المادة الخامسة من القانون، فضلًا عن عدم تحديد مدة معينة للجوء إلى القضاء، في حالة رفض المحافظ قرار بناء كنيسة.
وأوضح أن القانون ربط بين النمو والتزايد السكاني في المربع السكني، وبين بناء الكنيسة، متابعًا: «لا توجد إحصائية واضحة ومحددة عن عدد الأقباط في مصر، فيكف نربط عدد الأسر بإنشاء كنيسة في منطقتهم، المواطنة لا تتقيد بلون أو جنس أو دين معين، ولا بتعداد سكاني».
كان المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، قد أعلن أن الكنائس الثلاث الأرثوذوكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية، وقعوا على مسودة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، عن طريق تسليم موافقات موقعة من الكنائس، بيد الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، أثناء حضوره بمقر الوزارة.