والي: مدة تطبيق القانون ستة أشهر تنتهي في 9 يناير 2020
يترقب نواب لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، نتيجة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، الصادر عن البرلمان مؤخرًا، وخاصة بعد إصدار الحكومة لائحته التنفيذية، ودخوله حيز التطبيق، غير أن تحديد مدة سريان أحكام القانون بـ6 أشهر، دفع النواب إلى المطالبة بإطلاق حملات ترويجية للإجراءات المطلوبة، لضمان أكبر استفادة ممكنة من التشريع الذي خرج لمعالجة مشكلات عدة.
رئيس اللجنة علاء والي، حذر في بيان رسمي، اليوم السبت، من خطورة عزوف الكثير من المواطنين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وقال والي: «الأمر في غاية الخطورة، وهو ما يتطلب سرعة الترويج الإعلامى لقانون التصالح بالقرى والمدن والنجوع من خلال وسائل الإعلام بكافة أنواعها والمؤتمرات الصحفية وتدشين الحملات لشرح إجراءات التصالح والمستندات المطلوبة وتوضيح كافة التفاصيل للرأى العام لحث المواطنين على المشاركة وسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة لأن عدم إقبالهم يرجع إلى أنهم ليسوا على دراية تامة بالإجراءات الخاصة بالتصالح».
وأضاف رئيس اللجنة: «قانون التصالح محدد المدة بـ6 أشهر، وبدأ العمل به بداية من 9 يوليو 2019 الماضى وتنتهى مدته في 9 يناير 2020، وبالتالى فلا بد من سرعة تقديم طلبات التصالح الآن قبل انتهاء المدة المحددة والباب مفتوح أمام الجميع في الأحياء والمدن على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم الطلبات بكل سهولة ويسر».
وشدد والي على «أهمية توعية المواطنين وإرشادهم من خلال تدشين حملات وعقد ندوات لحثهم على مصلحتهم وسرعة تقنين أوضاعهم المخالفة قبل فوات الآن بتقديم طلبات للتصالح في المخالفات التى وقعت بحقهم قبل انتهاء مدة سريان هذا القانون لأنه بعدها يتم غلق باب التصالح».
وتابع رئيس اللجنة: «هذا القانون فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والمواطن الذى تصالح أصبح كمن حصل على الترخيص، لأنه يحصل على شهادة تصالح، بعد مروره على اللجان الفنية والتأكد من سلامة المبنى ودفع مقابل التصالح، ويمكنه أيضاً أن يصدر ترخيصاً لإقامة أدوار إضافية إذا كان حال المنشأة يسمح بذلك»، مضيفًا «لجنة الإسكان بالبرلمان حريصة بكامل أعضائها على استكمال دورها الذى تؤديه منذ مناقشة وإقرار القانون فى دور الانعقاد الماضى، من خلال التواصل مع أعضاء المجلس للتأكيد على أهمية استمرار تكثيف حملات التوعية داخل القرى والمحافظات لإنهاء عملية التصالح قبل فوات الموعد المحدد».
وشدد والي على أهمية التعامل مع القانون «بشكل حازم وأكثر سرعة، وذلك بهدف تحقيق الأمان لأصحاب العقارات المخالفة، بعد التصالح مع الدولة».