أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الصادرة اليوم، ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما، وهو ما يزيد معاناة المستهلكين والضغوط على الحكومة وبنك إنجلترا المركزي لاتخاذ إجراءات لكبح جماحه.
وذكر مكتب الإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر10% مقابل 4ر9% خلال يونيو الماضي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعه بنسبة 8ر9%.
وأوضحت بلومبرج أن هذه الأرقام تعمق أزمة نفقات المعيشة في بريطانيا مع تراجع معدل الزيادة في الأجور عن معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات من كل نوع.
وأشار أندرو بيلي رئيس بنك إنجلترا المركزي إلى استعداده لمواصلة زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم، في حين يتعهد قادة حزب المحافظين الحاكم الذين يسعون لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالمزيد من المساعدات الحكومية للفئات الأشد معاناة من ارتفاع الأسعار.
في الوقت نفسه تزايدت مخاوف الخبراء من دخول الاقتصاد البريطاني مرحلة ركود جديد بسبب ارتفاع ضغوط نفقات المعيشة. ويتوقع البنك المركزي بدء الركود خلال الربع الأخير من العام الحالي واستمراره حتى الجزء الأول من 2024.
كما يتوقع البنك ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 13% في وقت لاحق من العام الحالي، عندما يسمح جهاز تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا بزيادة أسعار الكهرباء مجددا. وسيكون معدل التضخم في هذه الحالة الأعلى منذ سبتمبر 1980 عندما كانت حكومة رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر تكافح للسيطرة على التضخم المطرد للآجور والأسعار.