شريف حربى وعلاء شبل ويونس درويش وفاطمة الديب ومحمد راشد

مصدر حكومى: 20% فقط من مستأجرى الإيجار القديم مستحقون للوحدات البديلة

الدولة لن تطرد أى مستأجر غير قادر دون توفير بديل مناسب.. توفير محلات وورش بديلة بنظام مدعوم وتقسيط ميسر

استغلال الأراضى المتاحة لإقامة مشروعات سكنية بديلة فى الغربية.. ومحافظة أسيوط تشكل 13 لجنة فنية لحصر الوحدات بالأحياء والمدن

بدأ المحافظون فى تنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، بتشكيل لجان متخصصة لحصر وحدات الإيجار القديم، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى نص عليها مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تعمل تلك اللجان على حصر المناطق المختلفة وتصنيفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ7 سنوات.

وفى الشرقية، قال المحافظ حازم الأشمونى: إنه تم الانتهاء من تشكيل لجان لتصنيف مناطق الوحدات السكنية الخاصة بالإيجار القديم، مضيفًا لـ«الشروق»، أن اللجنة التى جرى تشكيلها قد بدأت تصنيف المناطق التى تضم وحدات إيجار قانون قديم وفقا للمحددات والأسس التى حددها مجلس رئاسة الوزراء.

وأشار الأشمونى، إلى أن الأجهزة التنفيذية لا تألو جهدا فى حصر جميع الوحدات السكنية بالقانون القديم وتصنيف المناطق من حيث طبيعة المنطقة ومدى تميزها؛ وفقا لما أقره مجلس رئاسة الوزراء.

وفى الغربية، عقد المحافظ أشرف الجندى، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك عقب مشاركته فى اجتماع مجلس المحافظين أول أمس؛ لبحث آليات التنفيذ الفورى للتكليفات الصادرة عن الحكومة.

وأكد المحافظ، أن أولى الأولويات هى سرعة تشكيل لجان متخصصة لحصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، تنفيذًا لما نص عليه القانون الجديد، مشيرًا إلى أن هذه اللجان ستضم عناصر فنية وقانونية من الجهات المختصة، وستعمل وفق آليات واضحة تضمن الدقة والشفافية والحياد الكامل، مع تحميل المواطنين مسئولية تقديم بيانات صحيحة عن الوحدات محل الحصر، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعكس الواقع الفعلى.

وأضاف الجندى، أن المحافظة تعمل بالتوازى مع ذلك على استغلال الأراضى المتاحة داخل الأحوزة العمرانية، والتى تم حصرها على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتخصيصها لوزارة الإسكان لبدء مشروعات سكنية بديلة للإيجار القديم، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة فى توفير بدائل آمنة وعصرية تلبى احتياجات الأسر وتساهم فى تحسين جودة الحياة.

وفى أسيوط، قال المحافظ هشام أبوالنصر: إنه تم التوجيه بتشكيل 13 لجنة فنية تضمن مهندسين وفنيين من الأحياء والإسكان والمحافظة والشئون القانونية برئاسة قيادات الوحدات المحلية والمحافظة لحصر الأماكن المؤجرة بجميع مدن وأحياء وقرى المحافظة.

وأوضح أبو النصر، أنه سيتم تشكيل 13 لجنة تشمل الأحياء والمراكز والمدن لتحديد قيمة الزيادة الإيجارية التى تتوافق مع الحى أو المكان الذى يقع فيه العين المؤجرة، مؤكدا أن اللجان تبدأ عملها خلال  10 أيام، وستنتهى قبل نهاية شهر  سبتمبر المقبل.

وفى الأقصر، أعلن نائب المحافظ هشام أبو زيد، إصدار قرار بتشكيل لجنة متخصصة لحصر الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم فى المحافظة، اليوم الإثنين، وذلك فى ضوء الضوابط والمعايير والإجراءات التى نص عليها مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا.

وأضاف أبو زيد، لـ«الشروق»، أن اللجنة ستعمل على حصر المناطق المختلفة وتصنيفها إلى 3 فئات، متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات.

وأشار، إلى أن اللجنة سيترأسها أحد شاغلى الوظائف القيادية بالمحافظة، وتضم فى عضويتها خبراء من الجوانب الفنية والقانونية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، على أن تنتهى من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون.

ونوه إلى أن الحصر يشمل جميع الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بما فى ذلك بعض الأماكن الحكومية مضيفًا أنه سيتم توفير وحدات بديلة أو قطع أراض تبنيها الدولة لصالح المستأجرين، على أن يتم تملكها بنظام التقسيط فى حال انطباق الشروط.

وتابع نائب المحافظ، أن البيانات الأولية تشير إلى أن مدينة الأقصر تضم أكبر عدد من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى المراكز والمدن يأتى من بعدها أرمنت والقرنة.

وفى السياق، قال مصدر حكومى: إن الوحدات السكنية البديلة التى ستوفرها الدولة للمستأجرين خلال تنفيذ القانون الجديد للإيجار القديم، ليست تعويضا لكنها نوع من التكافل الاجتماعى للمستأجرين المستحقين غير القادرين على توفير وحدات سكنية لهم، سواء بالإيجار أو بالتمليك، والذى يؤكد أن الدولة لن تطرد أى مستأجر دون توفير بديل له طالما غير قادر على ذلك.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»: «المستأجرون غير المستحقين للوحدات السكنية البديلة، كونهم يمتلكون وحدات سكنية خاصة بهم، وبعض منهم لديه وحدات سكنية فى التجمع والقاهرة الجديدة فليس من المفترض أن توفر له الدولة وحدة سكنية بديلة مدعمومة من الدولة، مشيرا إلى أن هناك عددا من المستأجرين يمتلكون أكثر من وحدتين سكنيتين فى مناطق مختلفة».

وأشار إلى أن هناك مستأجرا يقطن فى وحدته السكنية الخاضعة للإيجار القديم، وفى نفس الوقت لديه وحدة سكنية خاصة به فى منطقة أخرى ويقوم بتأجيرها، وفقا للأسعار الحرة للسوق العقارى المصرى، لذا لا يجب أن توفر الدولة له وحدة سكنية مدعومة له طالما يمتلك وحدة سكنية خاصة به.

ورجح المصدر، أن إجمالى عدد المستحقين بعد عمليات الفرز من على المنصة سيصل إلى ٢٠% من إجمالى عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتى يصل عددها إلى نحو مليون و600 ألف وحدة سكنية، بخلاف 500 ألف وحدة سكنية مغلقة.

وأوضح أن المحافظين يقومون حاليا بتشكيل لجان الحصر للمناطق، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بهدف تحديد قيمة الأجرة الشهرية خلال الفترة الانتقالية التى حددها القانون.

وأضاف أن الحكومة حددت 3 أنظمة للوحدات السكنية البديلة للمستأجرين المستحقين خلال تطبيق القانون الجديد، النظام الأول وهو الإيجار الشهرى المدعم، والنظام الثانى الإيجار حتى ينتهى إلى تملك، أو التمليك، وكل تلك الأنظمة ستكون مدعمة من قبل الدولة من خلال صندوق سيتم إنشاؤه لتمويل فارق الأسعار سواء كانت وحدات سكنية إيجارية أو تملك.

وفيما يتردد حول حدوث مشاحنات بين الملاك والمستأجرين خلال تطبيق القانون الجديد، أكد المصدر، أنه لن يحدث أى صدام بين الطرفين خلال فترة تنفيذ القانون، منوها إلى أنه مع نهاية الفترة الانتقالية لن نجد أى حالة مستمرة فى وحدتها السكنية التى كانت خاضعة لقانون الإيجار القديم.

وتابع: «الوحدات السكنية المغلقة لا يستفيد منها أحد سواء المالك أو المستأجر، لذا بدأ إخلائها منذ اليوم الثانى من تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد للإيجار القديم ونشره فى الجريدة الرسمية»، موضحًا أنه حال عدم الموافقة على الإخلاء للوحدة السكنية المغلقة من قبل المستأجر من حق المالك التقدم بتحرير محضر لقاضى الأمور الوقتية والذى بدوره سيقوم بإصدار أمر بالإخلاء الفورى.

ونوه إلى أن المستندات المطلوبة التى سيتم التسجيل بها على المنصة الإلكترونية الخاصة بهذا الشأن تتضمن صورة من عقد الإيجار القديم، وصورة من البطاقة الشخصية، والمستندات الدالة على الدخل الشهرى للأسرة، بجانب المستندات التى تفيد بأنه يحصل على دعم من الدولة سواء سلع تموينية أو تكافل وتضامن، أيضا إقرار بالإخلاء للوحدة السكنية التى يقطن بها بمجرد الحصول على وحدة سكنية بديلة، وغيرها من المستندات الدالة على استحقاقه للدعم.

أما فيما يتعلق بالمستأجرين للمحلات التجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أكد أن الحكومة ستوفر محلات وورش بديلة للمستأجرين المستحقين ستكون مدعومة هى الأخرى، بنظام التقسيط الشهرى أو بحق التملك، ولكن بشكل مدعوم بعيدا عن الأسعار الحرة.