قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمد عبد العال، والذي يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف الانتخابات.
وذكر الطعن الذي حمل رقم 7206 لسنة 66 قضائية، مختصماً المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، أن قرار الهيئة بفتح باب الترشح للانتخابات صدر بالمخالفة للقانون والدستور.
كما قضت المحكمة بعدم قبول طعن آخر مقام من المواطن محمد أحمد حسين، طالب فيه أيضا بوقف تنفيذ قرار الهيئة بفتح باب الترشح للانتخابات، استناداً إلى رفع الطعن بعد الميعاد الذي حدده قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للطعن على القرار.
وفي ذات الجلسة، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من حمدي عبد المجيد شلبي، والذي كان يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ.
وقررت المحكمة، إحالة ذلك الطعن لمحكمة النقض، بوصفها المختصة دون غيرها بنظر منازعات صحة عضوية المجالس النيابية.