الجمعيات الأهلية تقدم روشتة لتفعيل دور «المجتمع المدنى» فى 2022 - بوابة الشروق
الأحد 17 أكتوبر 2021 1:52 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟

الجمعيات الأهلية تقدم روشتة لتفعيل دور «المجتمع المدنى» فى 2022

 نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان
صفاء عصام الدين
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 11:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 11:11 ص

نهاد أبو القمصان: يجب تخصيص خط ساخن في "التضامن" لتلقي شكاوى المؤسسات.. وتسهيل فتح الحسابات البنكية .. عقيل: ندعو لتفعيل لجان حقوق الإنسان في المحافظات والانتهاء من قانون الإدارة المحلية.. وسنقدم مقترحات قانونية لإجراء تعديلات على ضوابط الحبس الاحتياطي ومراجعة العقوبات السالبة للحريات في بعض الجرائم

قدم أعضاء بالجمعيات الأهلية، روشتى لتفعيل دور المجتمع المدني خلال عام 2022 الذى أعلنه الرئيس السيسى عاما للمجتمع المدني، مشددين على ضرورة اتخاذ عددا من الخطوات التى تساعد مؤسسات المجتمع المدنى على القيام بدورها ومساعدة الدولة فى النهوض والتنمية، ومنها تفعيل لجان حقوق الإنسان فى المحافظات، وتسهيل فتح الحسابات البنكية للجمعيات، ومراجعة بعض العقوبات السالبة للحريات فى بعض الجرائم.

من جانبها، قالت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، إن هناك عدد من الإجراءات أدت إلى تعطيل كثير من المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مضيفة: "تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطاب الرئيس يتطلب مرونة في المسارات الإجرائية التي تمكن الجمعيات من أداء مهامها".

وأكدت أبو القمصان في تصريحات لـ"الشروق"، أن مؤسسات المجتمع المدنى تواجه عدد من العقبات التي من المهم معالجتها خلال الفترة المقبلة، ومنها تعنت من جانب بعض الموظفين في وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظات لعدم فهم قانون الجمعيات الأهلية بشكل جيد، بخلاف مشكلات فتح الحسابات البنكية للجمعيات الأهلية التي حصلت على موافقة رسمية من وزارة التضامن، حيث ننتظر من 6 أشهر لسنة لحين بت البنك في الطلب رغم وجود خطاب مختوم بالموافقة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابعت: "البنوك تتعامل مع أي جمعية أهلية كأنها مشبوهة، وننتظر فترة طويلة لحين انتهاء تحريات وحدة غسيل الأموال رغم أن الجمعية موجودة ووزارة التضامن موافقة على التمويل رسميًا ومقدمين خطاب مختوم من الوزارة وموجه للبنك".

وأردفت: "لدينا مشكلة كبيرة أيضا في حرية الجمعيات، مهما تغيرت القوانين فالتطبيق به مشكلة ما بين موظفين لا يفهمون القانون بشكل جيد ويعملون وفقًا للقانون القديم، أو موظفين غير مدربين".
واقترحت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، تخصيص خط ساخن في وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتلقي شكاوى الجمعيات الأهلية، وتسهيل تواصل الجمعيات مع الوزارة في حالة حدوث تعنت خاصة في المحافظات، كما طالبت بإيجاد حلول من جانب البنك المركزي، مطالبة بحوار بين وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ البنك المركزي؛ لتسهيل إجراءات فتح حسابات الجمعيات الأهلية.

من جهته، قال رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية أيمن عقيل، إن الفترة الماضية بدأت تشهد تقارب بين الدولة والمجتمع المدني، أسفر عن قانون الجمعيات الأهلية، ثم استراتيجية حقوق الإنسان.
وشدد عقيل، على بدء مرحلة بناء الثقة مرة أخرى بين الدولة والمجتمع المدني، حيث سادت فى السنوات الماضية حالة من التشكك والاتهامات المتبادلة بين الدولة والمجتمع المدني، ووجود بعض القضايا التي كانت محل تحقيق، مضيفا: "الآن بدأت هذه القضايا تنتهي، ونبدأ مرحلة جديدة وسياسة جديدة تقوم على الثقة"، مشيرًا إلى تخصيص الرئيس عام 2022 للمجتمع المدني.

وبشأن سبل تفعيل دور المجتمع المدني في عملية التنمية المرحلة المقبلة، طالب عقيل، بتطبيق قانون الجمعيات الأهلية، وتفعيل دور لجان حقوق الإنسان في المحافظات، وتعاون الوزارات والمؤسسات المعنية بتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان مع المجتمع المدني.

وأوضح عقيل، أهمية دور الجمعيات الأهلية في المحافظات خاصة في القرى، لافتا إلى بدء مؤسسة ماعت في تنظيم تشكيل تحالفات بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يتم في كل محافظة اختيار جمعية مؤهلة ولديها قدرات تقدم الدعم للجمعيات الصغيرة لرفع قدراتها لتمكينها من أداء دورها.

وحدد رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، عدد من الأولويات خلال المرحلة المقبلة تساعد في تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان، في مقدمتها قانون الإدارة المحلية، لافتًا لوجود علاقة وثيقة بحقوق الإنسان ووجود المجالس المحلية المنتخبة.

وأردف: "لو تكلمنا عن ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يجب أن يكون هناك مجلس شعبي محلي منتخب لنعمل على تحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين، وبالتالي حقه في المياه والهواء النقي والصرف والتعليم والصحة، نتمنى في 2022 يكون لدينا مجلس شعبي محلي منتخب".

وأضاف "الفرصة متاحة للمجتمع المدني للقيام بدور أكبر في تحسين أوضاع حقوق الإنسان المدنية والسياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

كما طالب بتعديل بعض التشريعات، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، وإجراء تعديلات على ضوابط الحبس الاحتياطي، ومراجعة بعض العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم، موضحًا أن مؤسسة ماعت ستعمل على تقديم مقترحات قانونية خلال الفترة المقبلة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك