حظر قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما يخص الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» إجراء أي تعيينات أو ترقيات، عدا الوظائف القيادية التى يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص، أو تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ.

كما يحظر القرار الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية فى الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.

ويحظر القرار أيضا زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم فى السنة المالية 2020-2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.

وفيما يخص الباب الثانى من الموازنة العامة والخاص بـ«شراء السلع والخدمات»، يحظر القرار الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة.

ويحظر القرار أيضا الاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية فى الخارج، بالإضافة إلى حظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات فى الداخل والخارج وإيجار الخيام والكراسى، وبدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج بخلاف ما سبق فى البندين أعلاه.

كما ينص القرار على تجميد نسبة (25%) على الأقل من الاعتمادات المالية لأوجه الصرف بكل بنود وأنواع الباب الثانى بموازنات الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.

وارتباطا بالباب الرابع من الموازنة الخاص بـ«الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»، ينص القرار على تجميد (50%) من المدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، كما يحظر القرار الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

أما الباب الخامس من الموازنة والخاص بـ«المصروفات الأخرى»، فحظر القرار بشأنه الصرف على الاشتراكات فى الهيئات (محلية/ دولية) والمساهمات بكل أشكالها إلا بعد موافقة وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص فى ضوء الحاجة الحتمية والملحة لذلك.

وينص القرار على أن تقوم كل الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى - إدارة محلية - هيئات خدمية والهيئات العامة الاقتصادية) بموافاة وزارة المالية "قطاع الموازنة المختص" ببيان تفصيلى بالمبالغ التى سيتم تجميدها بنسبة 25%، حسب ما نص عليه هذا القرار وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدوره.

ويرتب القرار على ثبوت مخالفة العاملين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للقواعد والضوابط المشار إليها، مراجعتهم ومحاسبتهم تأديبيا دون إخلال بالمساءلة الجنائية إن كان لها مقتضى وتوافرت نية القصد فى إهدار ومخالفة أحكام هذا القرار.

كما يكلف القرار ممثلى وزارة المالية بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار مراقبة تنفيذ أحكامه والالتزام بها، على أن تتم مراجعة ما تضمنه هذا القرار من أحكام بصفة دورية شهريا، ويعرض وزير المالية النتائج على مجلس الوزراء.