قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الارتفاع الحالي أسعار الدواجن غير مبرر، خاصة أن الدولة ذللت العقبات الخاصة بمدخلات إنتاج الصناعة، وعلى رأسها الإفراج الجمركي عن حوالي 900 ألف طن شهريًا من الذرة الصفراء والصويا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «الأولى»، اليوم الاثنين، أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيًا من الدواجن وفائض بنسبة 25%، منوهًا أن محلات بيع الطيور الحية في مصر «السبب الرئيسي» في زيادة الأسعار.

ونوه في الوقت نفسه، أن بيع كيلو الدواجن قبل 5 أشهر بنحو 60 جنيهًا، أدى إلى الإضرار ببعض المنتجين وتعرضهم إلى خسائر.

وذكر أن ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15% بالتزامن مع عيد الأقباط وشهر رمضان «أمر طبيعي ولا يعد مغالاة»، معتبرًا أن بيع الكيلو في المزرعة بـ75 جنيهًا، وللمستهلك بـ85 جنيهًا – كحد أقصى – يُعد عادلًا للطرفين.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى المغالاة في أسعار بيع الدواجن، متوقعًا عودة الأسعار إلى معدلها الطبيعي بحلول منتصف رمضان.

وجدد مطالبته بإعادة تشغيل بورصة الدواجن لتحديد السعر العادل للمنتج والمستهلك، وتنفيذ القوانين الخاصة بالدواجن، نافيًا وجود دولة في العالم تبيع الدواجن الحية بتلك الصورة العشوائية.

وشدد على أهمية تنفيذ قانون 70 لعام 2009، والذي يضمن الانتقال من بيع الحي إلى المبرد والمجمد؛ حفاظًا على البيئة وصحة المستهلك المصري، كما أنه يسمح بتوسع الصناعة والتصدير إلى الخارج.

وعقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا، في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الثلاث؛ في إطار استعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب الموسم الذي يشهد تزايدًا ملحوظًا في الطلب على عدد من السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدواجن.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، إلى جانب مجزاءات الدواجن «الأوراك والصدور»، من عدة دول، بما يضمن تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلعة، وبما يسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلية.

ومن المقرر وصول الشحنات الأولى قبل شهر رمضان المبارك، تمهيدًا لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال شبكة المنافذ التابعة للجهات الثلاث، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، والتي تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.