تواصل وزارة السياحة والآثار جهودها لمواجهة هذه الكيانات، حيث رصدت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، 2567 كيانا غير مرخص سياحيا يمارس أنشطة فندقية أو سياحية (منشآت فندقية، ومطاعم سياحية، ومراكز غوص وأنشطة بحرية، وبازارات ومحال لبيع السلع السياحية)، وذلك بعدد من المحافظات والمقاصد السياحية، منها القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والإسكندرية وبني سويف ومطروح، بالإضافة إلى مدينة العلمين.

يأتي ذلك استكمالا لنتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، للتعامل مع الأشخاص والكيانات غير المرخصة في مجال السياحة والآثار، وفي إطار الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، وتنفيذا لتوجيهات الوزير بإحكام المتابعة والرقابة على مختلف الأنشطة السياحية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية والبازارات المرخصة، ويدعم الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، أوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أن هذه اللجان التي تم إيفادها قامت بإجراء المعاينات اللازمة للكيانات المخالفة التي تم رصدها، مشيرا إلى أنه في حالة توافر المواصفات والاشتراطات السياحية اللازمة بهذه الكيانات، يتم التواصل مع أصحابها ومستغليها للتعريف والتوعية بأهمية العمل في إطار رسمي وقانوني تحت مظلة الوزارة، وذلك في ضوء أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، وكذلك إطلاعهم على رؤية الدولة والوزارة في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، وحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم، كما يتم إنذار هذه الكيانات ومنحها مهلة محددة لاستيفاء المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعها، تمهيدا لاستصدار التراخيص السياحية اللازمة.

وأضاف أنه بالنسبة للكيانات التي لا تستوفي الاشتراطات والمواصفات السياحية، أو التي لم تلتزم بتقنين أوضاعها خلال المهلة القانونية الممنوحة لها، فيتم اتخاذ قرارات بالغلق الإداري بشأنها، بالتعاون مع المحافظات المعنية وشرطة السياحة والآثار.

ولفت إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه 1596 كيانا من إجمالي الكيانات التي تم رصدها، من بينها 1230 منشأة صدرت بالفعل قرارات غلق إداري لها، كما يجري استكمال إجراءات تقنين أوضاع 770 منشأة، بما يسمح لها بالعمل تحت مظلة الوزارة، وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة، فضلا عن وجود 201 منشأة لم يستدل عليها عند مرور لجان التفتيش، سواء لترك المكان أو تغيير النشاط.