قررت الدائرة الثانية بجنايات المحكمة الاقتصادية، الثلاثاء، تأجيل محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف، المتهم بالاستيلاء على أموال تقدر بـ165 مليون دولار و6 آخرين إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، لحضور اللجنة المشكلة من البنك المركزي، لمناقشتها حول كيفية استرداد أموال المودعين.
بدأت جلسة اليوم في الثانية ظهرا، وسط حضور عدد من دفاع المجني عليهم، اللذين طالبوا بتعويض مدني مؤقت قيمته 10 آلاف وواحد جنيه.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2012، عندما قام المتهم بتكوين شركتين الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، كما أنشأ موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، تحت مسمى «كابيتال»، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقي الأموال لاستثمارها بمجال المضاربات المالية خارج مصر «الفوركس» البورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح من 7 - 9% شهريًا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بحوالي 165 مليون دولار.
وصدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، في عام 2013، بسحب تراخيص الشركتين السالف ذكرهما نتيجة إدراتهما بدون ترخيص مسبق، وطلبت الهيئة من النيابة العامة تحريك الدعوى ضد المتهم الذي قام بتأسيس شركة ثالثة في مايو 2014، تحت مسمى «كابيتال اينكورتوريشن للاستثمار والتنمية العقارية».
ووجهت نيابة الشؤون المالية والتجارية، للمتهم عدة اتهامات «توجيه الدعوة للجمهور على الإنترنت بغرض جمع أموالهم وتوظيفها بمجال المضاربة في البورصة العالمية "الفوركس"، وتلقيه أموال من المواطنين حال كونهم من غير الشركات المصرح لها بمزاولة النشاط، وامتناعه عن رد أموال المودعين، ومزاولته نشاط تكوين وإدارة محافظ مالية دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكان النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، قد أصدر قرار رقم 14 لسنة 2015 في القضية رقم 595 لسنة 2013، المتهم فيها شرف وآخرين بمنعهم مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي كانوا يساهمون فيها سواء كانت أموال سائلة أو أسهم أو سندات.
يذكر أن بالجلسة الماضية طالب دفاع المتهم بتأجيل القضية لرد أموال المواطنين وبناء عليه قررت المحكمة تشكيل لجنة من البنك المركزي، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لرد الأموال ومتابعتها.