فهيم: كلام الوزارة عن حل المشكلات لم يحدث.. وأبو حامد: الدعم يحتاج قانونا شاملا.. والراتب ليس المعيار الوحيد لتحديد المستحقين.. وغالب: سنناقش القضية فى لجنة التضامن مع المصيلحى

طالب عدد من نواب البرلمان بضبط عملية حذف المواطنين من بطاقات التموين، ووضع آليات واضحة لتلك العملية تمنع حصول غير المستحقين على الدعم.
وتقدمت عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، فايقة فهيم، بسؤال إلى وزير التموين على المصيلحى، عن الفئات التى سيتم حذفها من بطاقات التموين ومعايير الانتقاء التى يتم الحذف على أساسها، بالإضافة إلى الخطة الزمنية للوزارة لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى.
وقالت فهيم، إنه وفقا لبيانات الوزارة يبلغ عدد البطاقات التموينية حاليا 20.8 مليون بطاقة مدرج عليها قرابة 68.9 مليون مستفيد، بالإضافة إلى وجود أسماء لمتوفين أو تكرار للأسماء أو مواطنين خارج البلاد محسوبين على النظام التموينى ومخصص لهم حصة لكنها لا تصرف مما يؤثر على محدودى الدخل.
وأشارت إلى وجود إضافات لأشخاص على البطاقة أكثر من عدد أفراد أسرة صاحب البطاقة، مؤكدة أن عملية توزيع المواطنين على منافذ صرف المقررات التموينية غير واضحة بشكل كاف، وأن هناك العديد من الشكاوى والتظلمات فى هذا الشأن، مردفة: «كلام الوزارة عن حل المشكلات لم يحدث».
وقال وكيل لجنة التضامن بالمجلس محمد أبو حامد، إن طرق التعامل مع الدعم الموجه للمواطنين لا بد أن يحكمها قانون متكامل للدعم وليس مجرد قرارات وزارية، موضحا أنه سبق وأعلن من قبل عن سعيه لتقديم مشروع قانون متكامل عن الدعم، وقال هذا المشروع ليس سهلا ويحتاج حوارا مجتمعيا وتعاونا بين الحكومة والبرلمان.
وبشأن المعايير والاشتراطات الواجب مراعاتها فى الحاصلين على الدعم، قال أبو حامد لـ«الشروق»، إن الدخل وحده ليس مؤشرا صادقا على أن الشخص يستحق أم لا، مشيرا إلى وجود معايير أخرى، مكملا: «يجب مراعاة عدد أفراد الأسرة والمراحل التعليمية لكل طفل فى الأسرة، والأمراض إذا كان يعانى أحد أفراد الأسرة من أمراض مزمنة، وسأقترح على اللجنة دعوة وزير التموين لاجتماع فى البرلمان فكل ما يخص المساعدات الاجتماعية تهتم به اللجنة».
من جانبها، قالت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، مهجة غالب، إن الكثير من المواطنين من غير أهل الاستحقاق يحصلون على التموين، وتحتوى بعض البطاقات على أفراد متوفين أو مسافرين أو غيرهم، وهو ما تعمل عليه وزارة التموين فى تنقيتهم وحذفهم ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.
وأوضحت غالب، لـ«الشروق»، أن اللجنة ستضع هذا الملف على أجندة مناقشاتها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى إمكانية حضور الوزير اجتماعات اللجنة للوقوف على أسباب حذف المواطنين أو تكرار عملية توقف صرف المقررات التموينية الأمر الذى يضر بالكثير من المواطنين.
وفى السياق ذاته، قال عضو لجنة الشئون الاقتصادية، عمرو الجوهرى، إن عملية تنقية بطاقات التموين يتضرر منها كثير من المواطنين بالفعل، موضحة أن اللجنة بانتظار انتهاء مهلة تحديث البيانات وحصر المستفيدين من التموين، لمتابعة الأمر مع الوزير، وبحث شكاوى المواطنين المتضررين من عمليات التنقية، وتحديد الآليات التى يستحق بها الأفراد الحصول على التموين.
وطالب الجوهرى باستمرار العمل على تحديث بيانات المواطنين نظرا لحدوث الأخطاء فى الصرف ومنها الأسماء المكررة فى البطاقة بحذف أحدهما والإبقاء على الأخرى، وضرورة توفير أكبر قدر ممكن من السلع الاستهلاكية للمواطنين فى شتى أنحاء الجمهورية.