قالت النقابة العامة للأطباء، إن محكمة جنح مستأنف قنا نظرت أمس الثلاثاء، الاستئناف المقدم من 14 طبيبا وطبيبة بمحافظة قنا على الحكم الصادر ضدهم في الواقعة المنسوبة إليهم بالإهمال في متابعة طفلة ما أدى إلى فقد بصرها، مشيرة إلى أن النقابة تداخلت ضمن هيئة الدفاع متضامنة مع الأطباء.

وأصدرت المحكمة قرارها بتحديد جلسة 28 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وأبدى محمود إسماعيل عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء في مرافعته أمام هيئة المحكمة دفوعه بعدم دقة تقرير الطبيب الشرعي، ووجود عوار في التقرير، موضحا أن أن تقرير الطبيب الشرعي ناقض نفسه حيث ذكر أنه لا يستطيع تحديد سلامة الإبصار لعين الطفلة عند دخولها المستشفى، وفي الأسابيع الأولى أثناء وجودها بمستشفى قنا العام، إلا أنه أجزم بحدوث فقد الإبصار بالمستشفى.

وأضاف أن تقرير الطبيب الشرعي خالف أيضاً رأي استشاري طب العيون الذي استعان به، لافتا إلى أن كل القواعد والمراجع العلمية المعمول بها والتي أرفقتها نقابة الأطباء في حافظة مستندات لهيئة المحكمة، تؤكد خطورة نقل الطفلة لإجراء فحص قاع العين أثناء وجودها بحضانة مستشفى قنا العام وذلك لعدم استقرار حالتها في هذا الوقت مما كان سيجعل إجراء النقل فيه خطورة مؤكدة على حياة الطفلة.

وطالب عباس هيئة المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كليات الطب في طب العيون والطب الشرعي لوضع تقرير وافي و دقيق عن المسؤولية الطبية في هذه الواقعة من عدمه.

وبحسب بيان النقابة فقد أكدت هيئة الدفاع عن الأطباء أن الطفلة محل الواقعة ولدت ناقصة النمو في الشهر السادس لأم تعاني من مرض السكري، وأن الطفلة كانت توأم لطفل توفي بعد ولادتهما بمستشفى خاص، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى قنا العام ووزنها 900 جرام فقط، وقام الأطباء بالمستشفى برعايتها الرعاية الواجبة حتى خرجت من المستشفى متحسنة ووزنها 1400 جرام.

وتابعت هيئة الدفاع عن الأطباء أمام محكمة جنح مستأنف قنا:" بدلا من تقدير الأطباء و مكافأتهم على إنقاذ حياة طفلة ناقصة النمو وحالتها خطرة وتوفي توأمها بالفعل يتم مثول الأطباء أمام القضاء لنظر معاقبتهم بالحبس!".

من جهته، قال الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء أحمد حسين، إن تفاصيل الواقعة تعود لعام 2018 حيث تم ولادة توأم ناقص النمو بعد أسبوع من الشهر السادس للحمل، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة بقنا، وقد توفي الطفل بالمستشفى الخاص وتم تحويل الطفلة إلى قسم الحضانات بمستشفى قنا العام، حيث قام الأطباء فيها بمتابعة الطفلة ورعايتها على مدار قرابة شهر كامل، وفقهم الله خلال تلك الفترة إلى إنقاذ حياة الطفلة.

وأضاف أنه بعد خروج الطفلة من المستشفى بأكثر من خمسة أشهر كاملة تقدمت والدة الطفلة بشكوى ضد الأطباء تتهمهم فيها بمسؤوليتهم عن فقد الطفلة لبصرها، مشيرا إلى أنه في آخر مايو الماضي صدر حكم محكمة جنح قنا الابتدائية بمعاقبة 15 طبيبا وطبيبة بالحبس لمدة عامين، ما كان معه استئناف 14 منهم للحكم وتضامن نقابة الأطباء معهم.

وأوضح أن مثل تلك الوقائع وإن كانت تضر جزئياً بالأطباء المعنيين بها، إلا أنها تضر المجتمع بشكل كلي وعام نظرا للانعكاس السيئ والسلبي لهذه الوقائع على الأطباء ما يجعلهم يعزوفون عن ممارسة المهنة، لافتا إلى أن خمسة أطباء من أصحاب واقعة قنا المنظورة توقفوا عن ممارسة مهنة الطب الإكلينيكي فعليا؛ طبيب منهم حصل على إجازة بدون مرتب وثان انقطع عن العمل وثلاثة فضلوا العمل الإدارى، مؤكدا ضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية الذي يحصر العقوبات في التعويض المادي في حالة حدوث ضرر نتيجة خطأ طبي من طبيب مؤهل و مرخص له العمل.