النائب محمود سامي الإمام نرفض مشروع قانون الوكالة المصرية.. والتعديلات المطروحة تثير مخاوف دستورية جوهرية - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 2:29 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟

النائب محمود سامي الإمام نرفض مشروع قانون الوكالة المصرية.. والتعديلات المطروحة تثير مخاوف دستورية جوهرية

صفاء عصام الدين وعلي كمال
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 2:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 2:22 م

أعلن النائب محمود سامى الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، رفضه التام لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، مؤكدا أن التعديلات المطروحة تثير مخاوف دستورية جوهرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس.

وأوضح الإمام أن التعديل يتعلق بمنح صلاحيات لرئيس الوزراء بالتدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، ورغم وصفه للتعديل بأنه "شكلي"، إلا أنه حذر من إصدار القانون قد يشوبه "شبهة تعارض دستوري".

وأشار سامي إلى أن المادتين (215 و216) من الدستور تمنحان البنك المركزي، باعتباره أحد الجهات المستقلة، الحياد التام والعمل باستقلالية تامة عن الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها. وأضاف أن تعديل هذه المواد يمثل مخالفة صريحة للدستور.

وفي السياق ذاته، لفت النائب إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات هي شركة مملوكة بالكامل للبنك المركزي الذي قام بتدبير رأس مالها بالكامل (600 مليون دولار)، فضلاً عن أن المادة (6) من قانون إنشاء الوكالة قد استثنتها من الخضوع لقوانين الحد الأقصى للأجور والخاصة بالشركات المملوكة للدولة ملكية خاصة.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن التعديل المعروض يخالف الدستور والمادة (6) من قانون إنشاء الوكالة، ولا يقدم أثراً مالياً أو اجتماعياً واضحاً، وبناءً عليه أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه رسمياً لتعديل القانون.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك