توقع هانى قسيس عضو المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق أن يسهم إنشاء المجلس فى زيادة حجم صادرات مصر من الورق والطباعة بشكل كبير خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تطوير المصانع وفتح شهية مستثمرى القطاع.
وأضاف قسيس، الذى يهدف إلى ضخ استثمارات جديدة فى السوق تقدر بنحو 100 مليون دولار، أن انشاء المجلس يهدف فى المقام الأول إلى زيادة حجم الصادرات التى لا تتماشى مع إمكانيات مصر فى هذا المجال، حيث حقق القطاع صادرات بقيمة 130 مليون دولار فقط خلال النصف الأول من العام الجارى.
كان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قد أصدر قرارا الأسبوع الماضى بإنشاء اول مجلس تصديرى للطباعة والتغليف والورق برئاسة نديم إدوارد إلياس، وعضوية كل من جورج نوبار، وشريف ابراهيم المعلم، طارق حسبو، وأحمد محمد إبراهيم، وأحمد جابر، والمهندس سمير البيلى أبوصالح، وهانى محمود، وإيميل بوستانى، وحسام رفعت، ومحمد إبراهيم صالح، وحسن محمد حسن عاكف، ومحمد رشاد هاشم الشريف، ومحمد مصطفى عاشور، وهانى سليم عزيز قسيس، وخالد عبدة.
ويأتى هذا القرار بعد قيام غرفة الطباعة باتحاد الصناعات بتقديم مقترح لوزارة الصناعة بإنشاء مجلس تصديرى للورق والطباعة، بهدف تطوير وزيادة حجم الصادرات المصرية.
وأوضح قسيس أن المجلس سوف يقوم بدراسة المشاكل الخاصة بصادرات القطاع ووضع مقترحات لسبل حلها، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة تضم المصدرين، والمنتجين للقطاع، إضافة إلى بحث سبل فتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام مختلف الشركات العاملة فى السوق.
ويوجد فى مصر 3 مصانع حكومية للورق، هى مصنع «ركتا» فى مدينة أبوقير بالإسكندرية، يعتبر خارج الخدمة، ومصنع «إدفو» لإنتاج لب الورق، وورق الكتابة والطباعة، ومصنع قنا لصناعة الورق، وهو يعتبر أكبر المصانع الثلاثة ينتج نحو١٥٠ ألف طن سنويا، بإجمالى إنتاج ١٥٠ ألف طن سنويا من الورق.
ويوجد العديد من المصانع الخاصة، وتبلغ استثمارات قطاع التغليف حوالى 6 مليارات جنيه سنويا، ويصل إنتاج مصر من الورق لنحو ٢٥٠ ألف طن سنويا، فى حين يصل استهلاكنا إلى ٦٠٠ ألف طن، وبالتالى يوجد عجز بنحو 60٪ يتم استيراده من الخارج.