قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إن أجندة الاصلاحات السياسية التي طرحها الرئيس قيس سعيد قائمة على مقاربة تشاركية، وفق بيان للوزارة نشر ليل الاثنين/الثلاثاء.
ويواجه الرئيس قيس سعيد انتقادات في الداخل وضغوط خارجية لإطلاق حوار مع الأحزاب والمنظمات الوطنية من أجل احراز توافق واسع حول الاصلاحات السياسية، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو الماضي وتجميده البرلمان ثم تعليقه لاحقا العمل بمعظم مواد الدستور.
وقال الجرندي في اتصاله بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، إن البرنامج قائم على مقاربة تشاركية وموسعة تكرس بدرجة أولى سيادة الشعب وتهدف إلى ترسيخ مسار ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق والحريات والمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين.
وتتضمن خارطة الطريق التي عرضها سعيد استشارة وطنية على منصات الكترونية تبدأ الشهر الجاري ثم عرض إصلاحات دستورية وقانونية على الاستفتاء الشعبي وإجراء انتخابات برلمانية في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وتعترض أحزاب معارضة على هذه الخارطة وترفض تجميد البرلمان بينما يطالب اتحاد الشغل أكبر المنظمات الوطنية بمسار أكثر تشاركية في رسم الخطوات المستقبلية للبلاد.
وهذا الأسبوع، انتقدت أكثر من 20 منظمة في بيان مشترك التضييق على مسيرات نظمتها المعارضة وسط العاصمة واستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمعات بجانب أعمال عنف تعرض لها صحافيون على أيدي الأمن.
وقال الجرندي وفق بيان وزارة الخارجية، إن رئيس الجمهورية حريص على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.