عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد هشام الشريف وزير التتمية المحلية، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
وأكد وزير التعليم العالي على أهمية التنسيق الكامل بين وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشيرا إلى أهمية الإستفادة من الجامعات كبيوت خبرة في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، وأن التنسيق مع كافة الوزارات المعنية بالحكومة سيكون منهج وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في الفترة المقبلة.
واستعرض الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية آليات التعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والجامعات المصرية، مطالبا بالاستعانة بالجامعات المصرية كبيوت خبرة استشارية في المحافظات المختلفة، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية للمحافظات سواء التعليمية أو الهندسية أو الصحية أو الزراعية و غيرها.
وطالب الشريف بضرورة الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المصرية بالتعاون مع الجامعات من خلال عدة محاور منها: المساهمة في إعداد مخططات التنمية بالمحافظات والبرامج التنفيذية اللازمة لها، والتي تستهدف تحويل القرى المصرية من قرى مستهلكة إلى قرى مصدرة، وذلك اعتبارا من العام الجاري من خلال تقسيم القرى المصرية والتي يبلغ عددها 4 آلاف و770 قرية على مستوى المحافظات المصرية، والمشاركة في المجالس الاستشارية التابعة للمحافظات وإحداث نقلة نوعية بها، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وإنشاء وحدات صحية للنهوض بالرعاية الصحية للمواطنين بمختلف المحافظات من خلال التنسيق مع كليات الطب بالجامعات المصرية، فضلاً عن المشاركة في مشروع القضاء على الأمية في مصر من خلال وضع برنامج قومي بمشاركة وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والشباب بالاستفادة من الجامعات والمدارس ومراكز الشباب في هذا المشروع خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى المشاركة في خلق مليون فرص عمل بمحافظات مصر وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة واستغلال الموارد المتاحة طبقاً لأولويات الدولة خلال الفترة الحالية، والإسراع بالتنمية الاجتماعية في مختلف القضايا ومنها البطالة، والعمران والتنسيق والحضاري، وتطوير الخدمات وحل مشاكل الجماهير، وإنشاء حاضنات تكنولوجية المحافظات.
ودعا الشريف إلى عقد ملتقى بعنوان "قرية منتجة ومصدرة" برعاية رئيس الوزارء، يستهدف القرى والوحدات التابعة لها بالمحافظات ووضع برامج تنفيذية وخطط عمل تطبيقية على أرض الواقع، وعقد مسابقات للاستفادة من أفكار وابداعات وخبرات الجامعات المصرية، مشددا على دور البعثات فى تحقيق التنمية المنشودة من خلال ارسال البعثات المصرية للخارج فى التخصصات العلمية طبقاً لاحتياجات الدولة وأولوياتها.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى زيادة مخصصات البعثات هذا العام، موضحه أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية ذات أولوية فى التعليم هى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأكدت وزيرة التخطيط على دور الجامعات فى دعم التنمية المستدامة بالتنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالى والبنك المركزى والبنوك المصرية، مشيره إلى مبادرة ريادة الأعمال لتشجيع طلاب الجامعات للإلتحاق فى مجالات ريادة الأعمال، موضحة أن هناك برنامج لتدريب جميع الطلاب على فكر ريادة الأعمال بهدف أن يخلق الطالب فرصة عمل فور تخرجه من الجامعة، مضيفه أن قطاع المشروعات الصغيرة هو المحرك والخالق الرئيسى لفرص العمل على مستوى الجمهورية.
وأوضحت السعيد أن هذا المشروع يبدأ بخمس كليات وهى الهندسة والعلوم والتجارة والزراعة والإقتصاد والعلوم السياسية تبدأ من الفرقة الثانية، ويكون بدعم وتمويل البنك المركزى المصرى والبنوك المصرية، مشيره إلى أن هناك إعلان عن خريجين خلال العامين الماضيين يكون لدية فكرة مشروع بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والبنك المركزى لتنمية قدرتهم الإبتكارية، مضيفه أن هناك برامج ماجستير فى ريادة لأعمال وإدارة الإبتكار لحديثى التخرج أو المتخرجين حتى سنتين سابقين لإحتضان الأفكار الرائدة، بالتعاون مع جامعة كامبردج ببريطانيا.
وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، أشارت الدكتورة هالة السعيد أنه سيكون هناك تدريب مكثف للعاملين بالجهاز الإدارى بهدف إنشاءوحدات جديدة حيث أن هناك خطة طموحة للتدريب والتطوير المؤسسى.
كما أكدت وزيرة التخطيط أهمية التخطيط بهدف تعظيم الإستفادة من موارد الدولة وتوظيفها أحسن توظيف وكفاءة الإنفاق هى من أهم الأولويات للدولة، مشيرة أن التعليم هو المشروع القومى الأول سواء قبل الجامعى أو الجامعى والبحث العلمى، مشيرة إلى أهمية التعاون وعقد عدد من اللقاءات المكثفة والمستمرة وضرورة التواصل مع الجامعات.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على التنسيق الدائم والمتواصل مع رؤساء الجامعات لحل مشاكل الطلاب، مشيراً إلى أنه جار إعداد قانون جديد لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لدعم المشروعات البحثية وشباب الباحثين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للنهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر.
ووافق المجلس على البدء فى دراسة عدد 40 دبلومة مهنية بنظام التعليم الإلكترونى المدمج، وأكد المجلس على سريان القانون رقم 118 لسنة 2015 والخاص بتطبيق أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على أعضاء المهن الطبية العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة المذكورين بالقانون فقط، وأن إضافة أى فئات أخرى للقانون يستلزم تعديل تشريعى.
وفى إطار التعاون بين مصر وبريطانيا لتطوير منظومة التعليم العالى، أشار المجلس إلى أنه تم تنظيم عدد من الورش العمل منها: ورشة عمل الأسبوع الماضى لتطوير كليات الطب بالجامعات المصرية، كما سيتم تنظيم عدة ورش عمل أخرى وهى: ورشة عمل خلال يومى 21-22 مارس الجارى لتطوير التعليم الفنى والمهنى وتطوير منظومة إعداد القيادات فى التعليم العالى بجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وورشة عمل حول التراث يومى 26-27 أبريل المقبل بأحد الفنادق بالقاهرة.