قالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، إنه لابد من العمل على تنظيم مهنة المطور العقاري؛ ولذلك نحتاج قوانين لحماية المهنة من الدخلاء، بالإضافة إلى ضرورة دراسة وضع قانون ينظم عملية الشراء ووضع آليات لتنظيم عمليات التقسيط، خاصة مع اتجاه الدولة الفترة المقبلة للتصدير العقاري.
وذكر هشام شكري، رئيس مجلس التصدير العقاري، أن الأهم من وجود قانون تنظيم التمويل العقاري، هو الإسراع في إنشاء اتحاد المطورين وذلك لتوفير البنية المعلوماتية المطلوبة عن المطورين وتكون الجهة الممثلة لمناقشة ووضع القوانين المنظمة لسوق العقار مع الدولة، كما أن الدولة مهتمة بالتصدير بصفة عامة بسب عجز ميزان التجاري، مضيفًا أن العديد من دول الجوار وخاصة قبرص وتركيا ودبي، من أوائل الدول في التصدير العقاري، الذي بلغ في تلك الدول ١٦ مليار دولار.
وأضاف: "لذلك نعمل على استراتجية مستدامة في الاشتراك بالمعارض والمواتمرات الدولية، لأن مشاركة مصر في معرض Mipim في فرنسا كان من المشاركات الهامة والتي تعتبر خطوة هامة في التصدير العقاري كما يجب تذليل العقبات في منح الإقامة لأجانب، والجنسية لمن يمتلكون وحدات عقارية، كما يجب تحفيز الشقق الفندقية".
من جانبه، قال طارق الجمال، خبير الإنشاءات والعقارات، إن أزمة التنمية كانت في سياسات وزارة الإسكان القديمة التي كانت تبدأ بمشروعات السكن قبل الخدمات والتنمية التي تقوم بها الدولة حاليًا في المدن الجديدة، وتشمل توفير خدمات وبنية تحتية متكاملة ومشروعات سكنية.
واستطرد في مؤتمر صناعة العقارات في مصر، بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن مدينة العلمين الجديدة واحدة من أجمل المدن في مصر على الإطلاق وتشهد بناء جامعتين أهلية وأكاديمية، مبينًا أن 90٪ من المطورين العقاريين يسلمون الوحدات للمواطنين بدون تشطيب، وهو أمر لا يوجد في أي مكان في العالم، ما دفع الدولة لتتدخل وتوضح الطريقة اللائقة لتسليم الوحدات، خاصة أن التشطيب يكلف المواطن ضعف ثمن الوحدة.