قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي إن "التزايد المستمر في الإنفاق العام وخاصة التضخم الخطير في بند دعم المحروقات للعام 2023 يتطلب معالجات عاجلة وحازمة لسياسات المؤسسات العامة وليس تحميل تبعاته على المواطن".
وفي سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر ليلة الأحد أشار المنفي إلى عزم المجلس تشكيل لجان فرعية فنية، بغية التحقق من أسباب تضخم بابي الإنفاق الخاصين بالمرتبات ودعم المحروقات، وكذلك بحث سُبل إنقاذ الاقتصاد الليبي، مبينا أن المجلس سيلتزم بتوصيات اللجنة، وداعيا في الوقت نفسه كل المؤسسات الليبية المعنية بالإنفاق العام إلى إخطار ممثليها للمشاركة في إجتماع اللجنة المالية العليا الأول للعام 2024 الذي سيُعقد الأسبوع القادم.
وتشهد ليبيا خلال الشهور الأخيرة أزمة اقتصادية ومالية تسببت في خلاف لم يحل بعد بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ومحافظ البنك المركزي، الصديق الكبير.
وتجلت أبرز صور الأزمة في: هبوط قيمة الدينار الليبي بالسوق الموازية إلى نحو 25ر7مقابل الدولار الأمريكي ،(فيما يبلغ 85ر4 في السوق الرسمي)، وارتفاع أسعار السلع مع شح السيولة النقدية في المصارف التجارية، وهو أمر أرجع إلى زيادة الإنفاق العام من قبل حكومة طرابلس، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس النواب، ومحافظ البنك المركزي.
ومؤخرا لوح الدبيبة بإلغاء دعم المحروقات، وكلف لجنة مختصة ببحث بدائل لدعم الوقود الذي يقدر سعره الحالي ب 150 درهم ليبي، أو 3 سنت أمريكي، وفق السعر الرسمي للعملة الليبية، الأمر الذي فاقم من مشكلة تهريب الوقود الى الخارج.
وداخل البنك المركزي في طرابلس، تباينت المؤشرات حول الإنفاق على المحروقات، حيث تشير بيانات المصرف الدورية إلى إنفاق 60 مليار دينار خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة، بواقع 20 مليار لكل سنة، بينما أوضح خطاب من المحافظ كان قد وجهه في شباط/فبراير الماضي إلى الدبيبة أن الدعم السلعي في العام الماضي بلغ 61 مليار دينار، 41 منها تخص المحروقات. أما المرتبات فقد تزايد الإنفاق عليها من 33 مليار دينار عام 2021 إلى 65 مليار عام 2023، وبنسبة 60% من الإنفاق العام، وفق ذات الخطاب.