طوارئ فى الداخلية.. وتوفيق: جاهزون للتصدى لأى محاولات لزعزعة الأمن
أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق توفيق جاهزية رجال الشرطة للتصدى لأى محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر لها أيام 20 و21 و22 إبريل، فى الوقت الذى تستعد فيها الوزارة بـ230 ألف ضابط وشرطى لتأمين 10 آلاف و878 مركزا، و13 ألفا و919 لجنة انتخابية.
وعقد توفيق اجتماعا بمساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية تزامنا مع عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ووجه الوزير الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة، وأداء رسالتهم فى حماية أمن واستقرار الوطن على الرغم من تعاظم المخاطر والتحديات، كما وجه التحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل رفعة شأن وطنهم وحماية المواطنين، مؤكدا أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصرى العظيم.
وشدد توفيق على أهمية تنفيذ محاور خطط التأمين وإحكام الرقابة والسيطرة ويقظة وجاهزية القوات فى التعامل مع أية أحداث أو مواقف طارئة، ومواجهة أية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار وفقا لأحكام القانون بكل حسمٍ وحزم، مطالبا رجال الشرطة بالحكمة والتحلى بضبط النفس وإعلاء قيم حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين وتقديم كل العون والمساندة للمواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستورى.
وفى السياق أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتنظيم عملية الاستفتاء والتيسير على 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخب لهم حق التصويت على التعديلات الدستورية.
وقال مصدر أمنى إنه تم إلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد لحين الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنه تم الدفع بكفاءات أمنية من أجهزة المعلومات والأمن الوطنى والعام لإحباط أى مخططات لإفساد عملية الاستفتاء وتكثيف إجراءات التأمين بمحيط المنشآت ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بالشوارع والميادين، والتمشيط الدورى والمستمر لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.
وبحسب المصدر، يشارك فى عملية التأمين نحو 230 ألف من ضباط وأفراد وجنود إدارات «البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، والأمن المركزى»، وتم نشر كمائن ودوريات ثابتة ومتحركة بالشوارع والميادين والدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزى وقوات من العمليات الخاصة وعناصر من قوات التدخل السريع مزودين بأحدث الأسلحة الأوتوماتيكية وأجهزة كشف المفرقعات وأجهزة التشويش والكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات.
كما وجه الوزير بتشديد إجراءات التفتيش بالكمائن الحدودية بالمحافظات والتشديد على مديرى الأمن بالمرور على الخدمات الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية كما تم تفعيل التقنيات الحديثة وتدعيم كاميرات المراقبة بمختلف مديريات الأمن وربطها لاسلكيا بغرف عمليات مركزية تعمل طوال ال24 ساعة، بالإضافة لتكليف القيادات بالإشراف الميدانى والمرور الدائم على الخدمات، كما تم وضع خطة منفصلة لتأمين السجون المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأوضح المصدر الأمنى أن قوات التأمين تسلمت مقر اللجان الانتخابية، مساء الخميس، وتتضمن خطة التأمين 3 محاور رئيسية: الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع فى مرحلة ما بعد إعلان النتائج.
وأشار إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات بأحدث التجهيزات وربطها بغرفة العمليات المركزية فى الوزارة عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، وأن هناك توجيهات مشددة لوزير الداخلية بتوفير سيارات مجهزة لإحضار أى مواطن يعانى من ظروف مرضية من منزله، إلى مقر لجنته وتوصيله مرة أخرى إلى منزله بعد تأدية حقه السياسى.
وخصص قطاع حقوق الإنسان أرقام «01126977222 – 01126977333 ــ 01126977444 – 0224060718» وفاكس (0224060725) للتواصل مع المواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة، وغير القادرين على الحركة مع القطاع فى حالة رغبتهم فى اصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم، حيث ينسق القطاع مع جميع مديريات الأمن بشأن تلك الحالات لتوفير الوسيلة المناسبة للانتقال إلى مقار لجانهم الانتخابية.