وسط زيادة العنف بين الشباب، تدرس فرنسا إرسال الطلاب من ذوي الميل للجريمة، إلى مدارس داخلية، كإجراء وقائي ولتوفير الدعم التعليمي، وكذلك السماح بعقوبات أسرع وأشد.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جابريك أتال في فيري شاتيلون، اليوم الخميس: "نحن بحاجة لتعزيز السلطة".
وشهدت فرنسا العديد من حوادث عنف الشباب، والتي غالبا ما تقع في الضواحي ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي يقطنها أصحاب الدخل المنخفض من أصحاب الأصول الأجنبية، وتنتشر فيها البطالة والجريمة.
واتسمت بعض الحوادث بالدموية، ومنها تعرض فتى يبلغ من العمر 15 عاما، للضرب بوحشية حتى الموت في أبريل الجاري على يد شباب بأحد ضواحي باريس.
وقال أتال: "يتم التشكيك في السلطة بشكل زائد من جانب أقلية ممن هم في سن المراهقة"، في إشارة لانتشار العنف غير المقيد.
وأضاف رئيس الحكومة أنه يجب على الشباب أن يتعلموا مجددا احترام القواعد البسيطة للجمهورية، والقيم والواجبات. ويجب تحميل الآباء مسؤولية ذلك، ولكن يجب أيضا دعمهم حال زادت الأعباء عليهم في تربية أبنائهم.