قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، إنه في ظل التحديات المتزايدة التي تعصف بالقطاع الصحي في مصر، تتصاعد أزمة هجرة الأطباء باعتبارها إحدى أخطر القضايا التي تهدد استقرار المنظومة الصحية وفعاليتها على المدى القريب والبعيد.

وأضاف الشيخ في تصريحات صحفية له اليوم، إنه بعد سنوات طويلة من الدراسة الجامعية، يخوض الطبيب المصري رحلة شاقة تمتد من أربع إلى خمس سنوات بعد التخرج للحصول على التخصص، ليجد في نهاية الطريق أن أفضل ما يمكن تحقيقه بات خارج حدود الوطن.

وأشار إلى أنه تتجلى خطورة هذه الظاهرة في أن الدول المستقبلة للأطباء، مثل دول الخليج العربي، لم تعد تعتمد على استقدام الممارسين العامين فحسب، بل وضعت شروطًا أكثر صرامة تقتصر على استقطاب الكفاءات الطبية المؤهلة، ممن يحملون شهادات تخصصية وخبرة عملية لا تقل عن عدة سنوات بعد الماجستير، وغالبًا ما يُطلب منهم قبول توصيف وظيفي أدنى، مع اجتياز اختبارات معادلة مهنية معقدة.

وزاد:"لكن في المقابل، يحظى الطبيب هناك ببيئة عمل داعمة، تشمل فرصًا متقدمة للتدريب والتطوير المهني، وحضور مؤتمرات وورش عمل عالمية، فضلاً عن توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية، مما يتيح له قضاء وقت كافٍ مع أسرته، وهو ما لا يتوافر بالدرجة نفسها في الداخل. وهكذا تخسر مصر كوادرها المؤهلة، التي كان يفترض أن تساهم في تأهيل الأجيال الجديدة من الأطباء والإشراف عليهم أكاديميًا ومهنيًا.

وذكر أن هذه الهجرة المستمرة تُحدث فجوة متنامية داخل المستشفيات والمؤسسات التعليمية، حيث يواجه صغار الأطباء أزمة ندرة المشرفين والمدربين من ذوي الكفاءة، وهو ما ينعكس مباشرة على جودة التدريب والمخرجات التعليمية، ويمثل حلقة جديدة في دائرة مفرغة من الضعف المؤسسي والمهني.

وتابع: رغم أن عدد الأطباء المقيدين بنقابة الأطباء المصرية يبلغ نحو 363 ألف طبيب، فإن أكثر من نصف هذا العدد إما هاجر للعمل بالخارج أو خرج من المهنة كليًا، لافتاً إلى أنه بحسب تقديرات رسمية، فإن عمل هؤلاء جميعًا داخل مصر كان كفيلًا برفع معدل الأطباء لكل ألف مواطن إلى المستويات العالمية، وهو ما يؤكد أن جوهر الأزمة لا يكمن في قلة الخريجين بل في ضعف القدرة على الحفاظ على الكفاءات داخل المنظومة.

ونوه إلى أن الاعتماد على زيادة أعداد خريجي كليات الطب ليس حلاً جذريًا، بل ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الكوادر الطبية من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، ويشمل ذلك تحسين الأجور، وتحديد ساعات عمل عادلة، وتوفير مظلة تأمينية مهنية وأمنية، والارتقاء بمستوى التقدير المعنوي للطبيب.

ولفت إلى أن معالجة أزمة هجرة الأطباء لا تحتمل التأجيل، وتستلزم خطة وطنية شاملة تضع في اعتبارها ليس فقط الاحتفاظ بالكفاءات، بل تمكينها وتوظيفها بالشكل الأمثل لضمان استدامة النظام الصحي وتعزيز الأمن الصحي القومي.