تقلبات حادة فى الطقس وظواهر مناخية غير معتادة ضربت مصر خلال العام الماضى. فمن ارتفاعات غير مسبوقة لدرجات الحرارة، إلى سيول قوية، ومن عواصف ترابية غير معهودة إلى موجات برد ثلجية، لقى أكثر من 100 شخص حتفه، وأصيب المئات وتلفت أراض زراعية واسعة بسبب هذه الظواهر حتى وصل الأمر إلى غرق قرية بكاملها فى محافظة البحيرة تسمى عفونة، وإصابة أجزاء عديدة من محافظة الإسكندرية بالشلل التام، ومن المتوقع طبقا للتقارير الدولية، أن تزداد حدة التغيرات المناخية خلال الأعوام القادمة، ما لم يتكاتف العالم ويلتزم بتقليل الانبعاثات الحرارية حتى درجتين مئويتين.
التزاما بذلك وقعت مصر، فى إبريل من العام الحالى على اتفاق باريس لمواجهة التغيرات المناخية، حينما شارك وزير البيئة خالد فهمى، التوقيع مع عدة دول أخرى تمهيدا لتفعيلها لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى فى العالم عام 2020، وبهذا التوقيع تكون مصر قد أعلنت التزامها الكامل بكل ما ورد بالاتفاقية من بنود، بهدف مواجهة التهديد الذى تشكله ظاهرة الاحتباس الحرارى.
من أجل فهم أكثر لبنود الاتفاقية ومعرفة التزامات مصر تجاهها، تحاورت «الشروق» مع الدكتور خالد حسن، الباحث فى التغيرات المناخية، والدكتور عماد عدلى رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، والأخير حضر مؤتمر باريس فى ديسمبر الماضى كممثل للمجتمع المدنى فى مصر.
اقرأ أيضا: