قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب عبدالفتاح محمد، إن الحكومة تبذل أقصى جهدها لتوفير العدالة في الأجور وغيرها لكل فئات المجتمع وكل العمالة سواء في القطاع العام والحكومي والخاص، مشيدا بجهد وزير القوى العاملة لوضع حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف محمد، في تصريحات لـ "الشروق"، أن تطبيق حد أدنى للأجور في القطاع الخاص يتطلب عمل حوار مجتمعي مع أصحاب الأعمال الخاصة ويكون هناك تفاوض قوي حول ذلك لإقناعهم دون فرض قيود عليهم وذلك من أجل الحفاظ على المصنع أو الشركة وليس الضغط عليهم ويتم إغلاقها.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ولابد من أخذ ذلك كنقطة أولى للتشاور مع أصحاب الأعمال.
وأوضح أمين سر القوى العاملة بالبرلمان، أنه طالب أكثر من مرة بضرورة قيام مديريات القوى العاملة بجميع المحافظات بالتفتيش على كافة المصانع والشركات والاطلاع على عقود العمل الموجودة من أجل الحفاظ على حقوق العمال والتأكد من وجود تأمين صحي واجتماعي لهم وغيره من مكتسبات لهم.
وقال: إننا نريد الحفاظ على حقوق العمال وفي نفس الوقت الحفاظ على صاحب العمل حتى لا يتم "تطفيشه".
وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد أكد خلال ورشة عمل نظمها حزب مستقبل وطن بعنوان "العمل والعمال" أمس الأول مساء الأربعاء الماضي إنه جرى الاتفاق على وضع حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص يليق بالعامل المصري وسيتم مناقشته قريبا داخل مجلس النواب.
وأشار سعفان : "أزمة العمالة في مصر ترجع إلى إساءة تقدير العامل المصري خاصة في مصانع القطاع الخاص".
وأوضح: "سيم وضع حد أدنى للعمال في كافة التخصصات ولن يتم السماح للعمال المصريين بالعمل في الخارج إلا براتب أكبر من راتبه داخل مصر.. العامل المصري عزيز ولن نسمح بإهانته".