قال معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن رغم وجود الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، إلا أن حزب العدل وضع 8 ضوابط حاكمة حتى يتحقق التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، وتتوافر متطلبات حرية البحث العملي، وهي توفير بنية تحتية مخصصة لمنظومة البحث العلمي، وإنشاء بروتوكلات قواعد أمن وسلامة وصحة مهنية في منشأت البحث العلمي، ووضع دليل لسياسات وإجراءات موحد لقواعد المنح والتمويلات العلمية، وإقامة بيئة جاذبة للبحث العلمي تشمل (حوافز علمية ومادية مجزية للباحث)، ووضع لائحة ترقيات تتسم بالإنصاف والشفافية والبساطة، وضبط سياسات المجموعات البحثية العلمية، وتبسيط إجراءات النشر العلمي وتقليل تكاليفه وتنفيذ قرارات النشر الواردة بقرارات المنح دون تباطؤ، إضافة لتحسين جودة البحث العلمي من حيث توفير المناخ الملائم، وتسهيل إجراءات الموافقات الخارجية (أمنية أو غيرها) للموضوعات البحثية المختلفة.

وشدد الشناوى، خلال كلمته بجلسة حقوق الإنسان تحت عنوان "تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العملي"، أن المشكلة تبدأ من حيث تعريف الجماعة الأكاديمية المصرية فهل هي تقتصر على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمراكز البحثية الحكومية أم تمتد لتشمل المراكز البحثية الخاصة والأهلية وكذلك الحاصلين على الدرجات العلمية العليا "الدكتوراه، الماجستير، الدبلومات مختلفة التخصصات".

وتابع: "لقد كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر مؤخرًا، بشأن خريجي التعليم العالي، أن 158 ألف طالب من الخريجين حصلوا على درجات علمية ما بين دبلوم وماجستير ودكتوراة من إجمالي 249 ألـــف طالب مقيدون بالدراســات العليــا بالجـــامـعات المــصريـة والأجنبية، منهم 61.8 % للدبلوم و28.9 % للماجستير و9.3% للدكتوراة"، وتلك أعداد لا يستهان بها ويجب أن يكون لها دوراً ملموساً في العلاقة بين الجماعة الأكاديمية المصرية والعالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن هناك إشكالية أخرى وهى النشر العلمي وتكلفته العالية بالنسبة لشباب الباحثين مما يدفعهم للنشر في مجالات علمية غير مصرية ويؤثر ذلك سلباً على تقييم المجلات العلمية المصرية، ومن ثم يمكننا التعاون مع الجماعات الأكاديمية العالمية، واستقدام العلماء المتميزين من الخارج لالقاء المحاضرات العلمية التطبيقية بالمراكز البحثية والجامعات ووحدات البحث والتطوير بالمصانع، وتوثيق الارتباط لحل مشاكل الصناعة من خلال ربط وحدات البحث والتطوير و العلماء بالمراكز البحثية والجامعات، وضخ الامكانات المادية لتحويل الأوراق العلمية إلى نماذج مصغرة على أرض الواقع تمهيدا لتطبيقها على نطاق أوسع إذا اثبتت كفاءتها.

وأشار إلى أن فى 9 أبريل 2022 طالعتنا الصحف المصرية، بخبر الحكم النهائي بأحقية طالبة في التسجيل للدكتوراة بالاسكندرية، لكون حرية البحث العلمي حق دستوري، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من جامعة دمنهور ضد المعيدة فى علوم الفيزياء، وتأييد الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراة بذات تخصصها «فيزياء الجوامد» بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية.

وذكر الشناوي، أنه سبق ذلك في أكتوبر 2015، ألغت جامعة الأزهر مناقشة رسالة دكتوراه، لباحثة بكلية الدراسات الإسلامية (فرع الزقازيق) وقررت إلزامها بإعادة الرسالة مع تغيير موضوعها، والذي تناول التكييف الفقهي للثورات، وأحالت الجامعة المشرفين على الرسالة إلى التحقيق، ومن بينهم الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ولعلنا مما سبق نتلمس حاجتنا الملحة لضرورة تعديل تلك الاحوال، حتى نصل للجمهورية الجديدة التى يستحقها كل المصريين.