أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن قانون القيمة المضافة هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات، لافتا إلى أن القانون أشبه بـ«ضريبة الاستهلاك»، فكلما زادت نسبة الشراء لدى المواطن تحمل هذه الضريبة.
وأضاف الجارحي في كلمته خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين أن الدولة منذ 2011 وهناك معدلات عجز كبيرة تتراوح ما بين 11 إلى 13%، نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض.
وأوضح الوزير، أن نسب الإعفاءات من ضريبة االقيمة المضافة كبيرة، مشيرا إلى أن القانون لن يمس الأقل دخلا، ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية.