أمرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) 30 جامعة أمريكية بمراجعة شراكاتها مع معاهد علمية أجنبية أغلبها جامعات ومعاهد تدريب عسكري صينية، في الوقت الذي تدقق فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النفوذ العالمي المتنامي للصين.
ستواجه الجامعات الأمريكية فقدان التمويل المقدم من وزارة الدفاع إذا لم تكمل المراجعة الشاملة وتلغي أي اتفاقيات تعتبر مثيرة خلال الأسبوعين القادمين.
وأوضح البنتاجون، أمس أن الهدف هو حماية الأبحاث الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين من السرقة والاستغلال.
وقال إميل مايكل كبير مسئولي التكنولوجيا في البنتاجون، في بيان صحفي: "لا تتسامح وزارة الحرب مطلقا مع الشراكات الأكاديمية التي تعرض أمننا القومي للخطر".
ولم يحدد بيان الوزارة أسماء الجامعات، لكن مسئولا أمريكيا تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إنها تشمل جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم.آي.تي)، وجامعة جونز هوبكنز.
ومن ناحيتها، أعربت سارة سبريتزر نائب رئيس المجلس الأمريكي للتعليم، الذي يمثل عمداء الكليات ورؤساء الجامعات، عن قلقها من أن الإعلان يوحي، بدون أي دليل، بأن هذه المؤسسات التعليمية متورطة في مخالفات.
جاء قرار البنتاجون بعد نشره الشهر الماضي قائمة جديدة تضم 130 مؤسسة أجنبية اتهمها بالانخراط في "أنشطة تزيد احتمالية السطو على نتائج جهود البحث والتطوير الممولة من الحكومة الأمريكية".
وبينما كانت الغالبية العظمى من هذه المؤسسات صينية، مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية وأكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية، فقد ظهرت أيضا عدة مؤسسات إيرانية وروسية في القائمة.
وأوضحت سبريتزر، أن الإصدار السابق من القائمة جاء خلال الولاية الأولى لترامب، بمساعدة المجلس الأمريكي للتعليم.