«الإسكان»: إقامة مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 12:41 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإسكان»: إقامة مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق

 محمد علاء:
نشر في: الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 9:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 - 9:33 م

مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية دون غرامات تأخير للوحدات الصناعية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق، يتبع الهيئة، تحت اسم جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.

وقال مدبولى، فى تصريحات صحفية، اليوم، إن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضا على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الأراضى الصادر فى شأنها القرار الجمهورى رقم 113 لسنة 2018 بمساحة (31952.90 فدان) من الأراضى المملوكة للدولة ناحية طريق القاهرة الإسكندرية، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت اسم جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة.

كما نوَّه إلى منح مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية دون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط «صناعى – ورش صناعية»، والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسارى تخصيصها فقط، بشرط سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، اعتبارا من تاريخ الإعلان، الذى سيتم نشره بالصحف، وحتى 31 ديسمبر المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء أن مجلس الإدارة وافق أيضا على منح تيسيرات فى السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والسارى تخصيصها فقط، بالإعفاء من سداد غرامات التأخير طبقا لنسب السداد.

وأوضح أن نسب الإعفاء من كامل غرامات التأخير تتم فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، فى حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، فى حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، فى حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات، لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلان عنها رسميا بالصحف، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة، على أن تسرى هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص، ولا تسرى على حالات الإلغاء.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك