أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 بشأن تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، النعروف بقانون أوبر وكريم.
وينظم القرار مجموعة من المسائل المتعلقة بمجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها توفيق أوضاع الشركات التي كانت تعمل في هذا المجال قبل العمل بهذا القانون، حيث جعل مقابل توفيق الأوضاع يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المحددة سنوياً.
كما حدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص للعمل بهذا المجال، وأجملها في 4 عناصر رئيسية هي التقدم بطلب لوزارة النقل للحصول على الترخييص يتضمن تحديد عدد المركبات ووسائل النقل الجماعي المطلوب تشغيلها، ويرفق بالطلب مجموعة من المستندات منها سجل تجاري وصحيفة استثمار وبطاقة ضريبية شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة.
بعد ذلك تخطر وزارة النقل الشركة مقدمة الطلب في خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب بنتيجة فحص الطلب مع بيان الأسباب في حالة الرفض.
وفي حالة الموافقة يحدد في الاخطار قيمة المطالبة برسوم فئة الترخيص وقيمته والمبلغ المطلوب سداده بواقع 25%من قيمة الترخيص ووفقا لجداول مرفقة بالقرار.
وفي الخطوة الثالثة تقوم وزارة للنقل وبعد استيفاء موافقة الجهات الامنية بشأن تنفيذ الشركة طالبة الترخيص للالتزمات المنصوص عليها بالمادتين 9 و 10 من القانون، وذلك من خلال خطاب موجه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمام التجهيزات الفنية وفقا للإشتراطات المتعلقة باحتياجات جهات الأمن القومي، وتستكمل الشركة إجراءات الترخيص بتقديم عدة مستندات من بينها إشعار بنكي بتحويل 25% من قيمة الترخيص ونسخة معتمدة من بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي في شأن آلية العمل في منظومة التأمين الاجتماعي.
وبعد الانتهاء من فحص المستندات يتم إنهاء إجراءات الترخيص من خلال إقرار من الشركة بصحة البيانات والمعلومات المقدمة منها و إقرار منها بالتعهد بسداد باقي قيمة رسوم الترخيص في المواعيد المحددة، وإقرار منها بالعلم بكافة شروط الترخيص، وبعدها يصدر الترخيص في صورته النهائية معتمدا من وزير النقل ولمدة خمس سنوات، وتخطر الاجهزة الأمنية ومصلحة الضرائب و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بصورة من الترخيص.
كما نظم القرار توفير الشركة بيانات عن جميع الرحلات والاحتفاظ بها لمدة 6 شهور وتوفيرها لوزارة النقل عند طلبها، وإعادة تدريب السائقين الذين تسجل عليهم 3 شكاوى في شهر واحد واستبعادهم حال تكرار الشكوى.
ويلزم القرار الشركات بحسن اختيار السائقين مهنيا وخلقيا، وإجراء تحاليل مخدرات وكحوليات لعينة عشوائية منهم بصورة شهرية بما لا يقل عن 0.5% من إجمالي العدد.
ويلزم القرار الشركات باستخدام سيارات مكيفة وحديثة بما لا يجاوز 5 سنوات من تاريخ الصنع، فضلا عن حصول كل سيارة على كارت تشغيل وعلامة إيضاحية.
وإلى نص القرار :-