وزير السياحة: تحديات كثيرة تواجه السياحة فى الموسم الشتوى تتطلب أفكارا خارج الصندوق - بوابة الشروق
الجمعة 17 مايو 2024 1:26 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير السياحة: تحديات كثيرة تواجه السياحة فى الموسم الشتوى تتطلب أفكارا خارج الصندوق

وزير السياحة
وزير السياحة
كتب ــ طاهر القطان:
نشر في: الأحد 18 أكتوبر 2015 - 12:52 م | آخر تحديث: الأحد 18 أكتوبر 2015 - 12:52 م

زعزوع لـ«مال وأعمال»: استئناف برنامج تحفيز الطيران «الشارتر» للمقاصد السياحية المصرية نوفمبر المقبل


قال هشام زعزوع وزير السياحة إن هناك تحديات كثيرة تواجه قطاع السياحة خلال الموسم السياحى الشتوى الذى سيبدأ خلال أيام قليلة تتطلب وضع أفكار جديدة خارج الصندوق وقابلة للتنفيذ، لاستعادة الحركة الوافدة التى تستحقها مصر وتعود بالسياحة إلى بر الأمان.

وأشار الوزير فى تصريحات صحفية لـ«مال وأعمال» إلى أنه يبذل قصارى جهده للحصول على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية خلال مومس الشتاء الذى سيبدأ فى نوفمبر المقبل.

وتشهد الأيام المقبلة، وفق زعزوع، انطلاق حملة «هى دى مصر» التى سيشارك فيها جميع أطياف الشعب المصرى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى والانترنت بما يساهم فى إظهار صورة مصر الحقيقية للعالم بأسره. وأكد على أهمية الترويج للمقصد المصرى بما يكفل تحسين الصورة الذهنية لدى السائح وبث رسالة طمأنة إلى جانب إبراز المقومات السياحية المتميزة للمقصد المصرى، أملا أن تساهم هذه الحملة فى استعادة السياحة المصرية إلى سابق عهدها.

وأشار زعزوع إلى أنه طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسى عقب توليه الوزارة، 3 مطالب، حتى تستعيد السياحة عافيتها فى اقرب وقت ممكن، وهى: إعادة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة والذى سيتولى رئاسته الرئيس السيسى، وثانيها مشاركة الرئيس بنفسه فى الحملة الشعبية للترويج للسياحة عبر وسائل التواصل الاجتماعى على الانترنت «هى دى مصر» من خلال صور ومقاطع فيديو ببعض الأماكن السياحية والأثرية وهو ما وافق عليه الرئيس، وثالث تلك المطالب مقابلة بعض وكلاء السياحة الأجانب وطمأنتهم على اهتمام الدولة بالسياحة والتأكيد على أن السائح سيلقى كل الاهتمام منذ قدومه إلى مصر وحتى خروجه منها.

وأوضح زعزوع أن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، أكد أن تعافى السياحة تعنى تعافى الاقتصاد حيث إن هناك أكثر من 72 صناعة تزدهر حال انتعشت السياحة، فضلا عن كونها قاطرة التنمية. ولفت إلى أنه سيقابل رئيس الوزراء خلال أيام من أجل مناقشة امكانية زيادة أوجه الصرف على بعض الأنشطة السياحية حتى ولو بـ 1% فى ضوء قرار الحكومة بترشيد النفقات. وأشار إلى أنه سيراجع مناطق الاشراف التى يتولاها كل مكتب سياحى بالخارج حاليا بعد اغلاق نحو 6 مكاتب خلال الفترة الماضية ترشيدا للنفقات، وفى حال وجد أن أحد المكاتب غير قادر على تغطية الدول المكلف بها فسيتم استئذان رئاسة الوزراء فى افتتاح بعض المكاتب من خلال فرد واحد يتولى مسئولية إدارة المكتب.

وأشار زعزوع إلى أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية تعتمد على تكثيف التواجد والعمل مع الأسواق التقليدية المصدرة للسياح إلى مصر، وهى أوروبا التى يمثل السياح الوافدين منها 75% من إجمالى أعداد السياح الوافدين إلى مصر، والمنطقة العربية التى تصدر نحو 17% من إجمالى الحركة الوافدة، فضلا عن العمل على جذب أكبر عدد من السياح إلى مصر من الأسواق الواعدة كالصين والهند.

وعن الجدل المثار حول ملف الطيران العارض (الشارتر) سواء بالاستمرار فيه أو إلغائه، وأشار وزير السياحة إلى أنه تلقى عددا من المكاتبات والمكالمات الهاتفية من منظمى الرحلات وشركات الطيران من مختلف الدول المصدرة للسياحة لمصر، بالإضافة لمكاتبات غرفة شركات السياحة والعديد من العاملين فى القطاع السياحى فيما يخص تأثر الحركة السياحية وانخفاض الرحلات المتجهة إلى المدن السياحية المصرية بسبب وقف برامج تحفيز الطيران. وأشار إلى أنه فى ضوء ذلك تم عقد العديد من الاجتماعات المكثفة مع جميع الأطراف المعنية فى الآونة الأخيرة لبحث ومناقشة المعطيات التى فرضتها الظروف التى حدثت خلال الصيف الماضى مما ألقى ببعض الظلال على صناعة السياحة وأثار العديد من التخوفات تجاه استمرار ونمو الحركة السياحية.

وأضاف أنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة فيما يخص النهوض بقطاع السياحة وضرورة وضع حزم تشجيعية لاستعادة حركة السياحة، فإن الوزارة تعكف الآن على دراسة ملف تحفيز الطيران العارض من كل الجوانب خاصة فى ظل وجود منافسة دولية شديدة، حيث تطبق العديد من الدول المحيطة والمنافسة برامج لتحفيز الطيران. وأشار إلى أن التوجه هو الاستمرار فى برامج تحفيز الطيران لكل المقاصد السياحية المصرية ولكن بنسب تتناسب مع الحركة الوافدة لهذه المقاصد وذلك لموسم الشتاء السياحى الحالى والذى يبدأ من 1 نوفمبر وينتهى فى 30 أبريل 2016.

وأكد زعزوع أن السياحة الثقافية تعتبر أصل السياحة فى مصر، ويجب أن تعود مرة أخرى بالقيمة التى تتناسب مع أهميتها. وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا المنتج فى أولوية اهتماماتها سواء من خلال حزم التحفيز والترويج الخاصة بها، خاصة فى الأقصر وأسوان على وجه الخصوص حيث تعتبر من أكثر المناطق السياحية تضررا خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال إنه تم رصد 25% من ميزانية حملة الترويج السياحى بالخارج وقيمتها 22 مليون دولار سنويا والتى ستنفذها شركة «جى دبليو تى» لتنشيط السياحة الثقافية وقد تم الاتفاق على ذلك مع الشركة التى فازت بتنظيم الحملة.

وأشار الوزير إلى أنه من المنتظر الوصول إلى 10 ملايين سائح مع نهاية العام الحالى وفقا للمعدلات التى وصلت إليها السياحة المصرية أخيرا حيث حققت 6.6 مليون سائح خلال الـ 8 شهور الاولى من العام الحالى. وأضاف أن مؤشرات حجوزات الموسم السياحى الشتوى الذى سيبدأ خلال الاسابيع القادمة تؤكد استمرار هذه المعدلات كما أن المؤشرات تؤكد زيادة التدفقات السياحية إلى مصر.

وبالنسبة لمدى حاجة وزير السياحة للمجلس الاستشارى الذى شكله الوزير السابق، أوضح زعزوع أنه سيعيد النظر فى مدى حاجته لهذا المجلس فى الوقت الراهن وإن كان يرى أنه ليس فى حاجة له حاليا.

وأشار إلى أن خطته تعتمد على التواصل المباشر مع القطاع من خلال الزيارات المكثفة للمدن السياحية للاستماع إلى شكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع السياحى.

وأضاف الوزير أنه عقد لقاءات مع المعنيين بالقطاع السياحى خلال زيارته لمحافظة الأقصر واستمع إلى شكاواهم، لافتا إلى أنه يسعى لحل جميع المشكلات التى تم طرحها من المستثمرين مع الأطراف المعنية. وأعلن أنه سيقوم بزيارة محافظة جنوب سيناء ثم البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، أن جمعيات المستثمرين السياحيين المتواجدة بكافة المحافظات على دراية كاملة بالمعوقات التى تواجه المستثمرين. وأكد أن الجمعيات تعد مجالس استشارية موجودة بالفعل على الأرض، وبالتالى ليس هناك عجلة لإنشاء لجنة استشارية للتواصل مع القطاع، والسياسية التى سوف انتهجها «أنى أروح (أذهب) للقطاع بنفسى»، ولن انتظر لانعقاد لجنة لحل مشاكل المستثمرين.

وحول أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة، أكد الوزير أن إعادة ترتيب البيت السياحى من الداخل سيكون شغله الشاغل، مشيرا إلى أنه يجرى إعادة تقييم القيادات بالوزارة والهيئات والمكاتب التابعة لها وأن الاساس فى الاستمرار سيكون القدرة على العطاء والكفاءة وتحقيق الاهداف. وأوضح أنه إذا كان يتم تغيير الوزراء وهم الوظيفة الأعلى فى الوزارة، فمن باب أولى تغيير من هم دونهم إذا كان الأمر يتطلب ذلك لأن القانون لا يحمى المتقاعسين أو المتخاذلين فى أداء المهام المكلفين بها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك