طالب أحمد راغب، محامي الناشط السياسي أحمد دومة، بالإفراج عن موكله بعد قبول محكمة النقض الطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» وقررت إعادة محاكمته مرة أخرى.
وقال «راغب»، لـ«الشروق»، إن «دومة» أنهى أمس مدة 3 سنوات في السجن، تمثل مدة العقوبة التي تلقاها في قضية «التظاهر دون إخطار» في 2015، ولم يكن محبوسًا احتياطياً على ذمة قضية «مجلس الوزراء»، وبالتالي يستحق الإفراج عنه.
وأضاف «راغب» أن النيابة العامة أبلغته بأن المدة التي قضاها «دومة» من 4 فبراير 2015 حتى 12 أكتوبر 2017، كانت حبسًا احتياطًا على ذمة محاكمته بقضية مجلس الوزراء، وأنه بعد صدور حكم محكمة النقض سيتم تنفيذ حكم قضية التظاهر الصادر في 2015.
وذكر «راغب» أنه لا يوجد أي دليل على أن «دومة» في الفترة من فبراير 2015 وحتى تاريخه كان ينفذ عقوبة مجلس الوزارء بل الثابت وفقا لأوراق رسمية أنه كان بينفذ عقوبة التظاهر 2013 وأنه نفذها ومحدد تاريخ للإفراج عنه سابق على نقض حكم مجلس الوزراء.
وطالب «راغب»، بإعمال «جب العقوبة» مع موكله طالما رأت النيابة أنه كان مسجوناً تنفيذًا لحكم المؤبد الصادر في قضية مجلس الوزراء، التزاماً بالمادة 35 من قانون العقوبات التي تنص على تنفيذ العقوبة على متهم مدان في أحكام عدة أن يتم من الحكم الأدنى إلى الحكم الأعلى في المدة؛ حيث إن عقوبة قضية التظاهر المطلوب جبها أدنى من عقوبة السجن المؤبد الملغاة بحكم النقض، وهو ما ينطبق على حالة أحمد دومة.
وفي السياق، تقدم أعضاء للدفاع عن دومة ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 12020 عرائض نائب عام، طالبوا فيه باتخاذ الإجراءات الجنائية للإفراج عنه.
وذكر محمد عيسى أحد أعضاء الدفاع أن الموقف القانوني لـ«دومة» في الأحكام الصادرة في حقه يتطلب الإفراج عنه، لافتًا إلى أنه بعد أن قضت محكمة النقض يوم الخميس الماضي بقبول طعن قضية أحداث مجلس الوزراء شكلًا وموضوعًا لا توجد أية أحكام صادرة في حق أحمد دومة وأن الأحكام النهائية والباتة الصادرة في حقه تم تنفذيها بالفعل.