قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، إلزام مديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات موفاة رئاسة الهيئة ببيان إحصائي بالقضايا المتعلقة بجرائم التعذيب أو استعمال القوة أو المعاملة غير الإنسانية أو إساءة معاملة المواطنين من قبل الموظفين أو المستخدمين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2015 حتى 2020، التي انتهى التصرف فيها أو التي مازالت متداولة.
كما وجهت الهيئة في قراراها رقم 10 لسنة 2020 بموافاتها بصور من القرارات والأحكام التأديبية بالإدانة في هذا الشأن، وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار اليوم 18 أكتوبر.
وجاء القرار من منطلق دور النيابة الإدارية القضائي ومساهمة منها في تفعيل استراتيجية وزارة العدل 2020/2025 التي تعني بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإنفاذا لالتزامات مصر الدولية، واتساقا مع الدور المحوري للنيابة الإدارية نحو المواجه المستدامة لإساءة معاملة المواطنين من قبل الموظفين العمومييين ومن في حكمهم.