وجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضالته لتهديد وابتزاز المجتمع الأوروبي بمقاتلي تنظيم داعش المعتقلين بالسجون الكردية شمالي سوريا، والتي آلت للسيطرة التركية ليكون المقاتلون الداعشيون من حاملي الجنسيات الأوروبية ورقة تهديده للمجتمع الأوروبي على مدى طويل.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن قرار الإنسحاب الأمريكى من الشمال السورى منذ شهر هو ما مهد لأردوغان الطريق لاستغلال ورقة معتقلى داعش من الأوروبيين لصالحه ليقوم خلال الأسبوع الماضي بإرسال عشرات المعتقلين المنتمين لداعش لدول الدنمارك وألمانيا وبريطانيا وفرنسا بينما يعد أردوغان بإرسال المئات منهم فى وقت قريب.
ويرجح أن يستخدم أردوغان ورقة مقاتلى داعش أمام الدول الأوروبية التى تنتقد سياسات أردوغان الداخلية أو تحركاته حيال الغاز القبرصى فى مياه المتوسط وربما يكون أردوغان يستخدم تلك الورقة لنيل المزيد من الدعم المالى الأوروبي كذلك الذى تحصل عليه تركيا مقابل إيواء ملايين اللاجئين وحجبهم عن الدخول لأوروبا.
وبحسب ريك كولسيت مدير مركز إيجمانت لدراسة الإرهاب فى بروكسل فإن الدول الأوروبية عكفت خلال العام الماضى لإيجاد طرق بديلة عن استعادة مقاتلي تنظيم داعش من حاملين جنسياتها والمقبوض عليهم فى سوريا وذلك إما عبر طلب تعريضهم لمحاكمات دولية أو بطلب تولى الحكومة العراقية محاكمتهم.
ويشكل استعادة مقاتلى داعش أعباء على القضاء الأوروبى الذى عليه التحقيق مع المتهمين وجلب أدلة إدانتهم فى وقائع حدثت على بعد آلاف الكيلو مترات بسوريا والعراق.
وذكر مسؤول تركي لنيو يورك تايمز أن تركيا لديها 2280 معتقلا داعشيا من 30 دولة وكلهم سيرحلون إلي دولهم.
ويقدر مركز إيجمانت عدد المعتقلين الداعشيين ذوى الجنسيات الأوروبية بالسجون السورية الواقعة تحت سيطرة تركيا بـ1200 معتقل وما يفاقم الأمر وجود 700 طفل إضافة لهم سيتم ترحيلهم لأوروبا.
وتستعد فرنسا لاستقبال 11 داعشيًا مرحلًا من تركيا كما فعلت هولندا ذات الشيء بينما وصل مطار هيثرو البريطانى الخميس الماضى مقاتلًا مرحلًا من تركيا وكذلك وصل ألمانيا 7 مرحلين من تركيا تلاهم امرأتين مرحلتين باليوم التالى.
وبحسب السلطات الألمانية أنها لديها 95 من مواطنيها ذهبوا للقتال فى سوريا مع تنظيم داعش مؤكدة أن جهات التحقيق بدأت بدراسة ثلث الحالات إستعدادا لاستقبالها.
وعن فرنسا فقد ذكر مسؤول فرنسى لنيويورك تايمز أن فرنسا لا تزال عند موقفها المعارض لاستعادة مقاتلى داعش.
ووفقا لمؤسسة إيجماند فإن فرنسا أضطرت بموجب اتفاقية ثنائية مع تركيا عام 2014 لاسترداد 250 من مقاتلى داعش ولكن يقدر وجود أكثر من 400 مقاتل إضافيين معتقلين شمال سوريا ولكن فرنسا ترفض استعادتهم وعوضا عن ذلك دعمت إقامة محاكمات لهم على الأراضي العراقية ولكن خلافات بين البلدين حول طرق المحاكمة وإصدار أحكام الإعدام حالت دون استمرار الأمر.
ومن جانبها قالت متحدثة الحكومة الفرنسية سيبث نيدياي إنه كل من يرتكب جريمة علي أرض ما فحكومة تلك الأرض هى الأولى بمحاكمته.
وبالمقابل يرى خبراء أوروبيون أن الدول الأوروبية أخطأت بتسويفها استعادة مواطنيها من المنضمين لداعش وذلك لأن بقاءهم في الشمال السوري وسط الوضع المضطرب سيؤدى لأمر من اثنين إما هروب المقاتلين وتحشدهم من جديد لممارسة الإرهاب وإما وقوعهم بيد الحقوات التركية أو السورية والتى ستستغلهم بدورها لابتزاز الدول الأوروبية.
وتواجه فرنسا مشكلة إضافية وهى اضطرارها استعادة السيدات المنضمات لتنظيم داعش بصحبة أطفالهن حيث تسعى الجمعيات الأهلية الفرنسية لاستعادة الأطفال الفرنسيين بينما تضغط أمهاتهن اللاتى يحظين بقدر أقل من التعاطف للاستمرار مع أبنائهن كحالة أندمين ليكوز التى قالت للتلفزيون الفرنسى بمحبسها فى تركيا إنها لن تفارق ابنها أبدًا فهو حياتها كما تقول.
وبحسب الدكتورة جيانا كوك بمركز الدراسات الدولية للتطرف في بريطانيا فإنه لم تصدر أي أفعال إرهابية من الفرنسيات العائدات من تنظيم داعش لدى وجودهن بفرنسا وحتى محاولة تفجير كنيسة نوتردام فقد كانت من قبل فرنسية لم تسافر بعد لسوريا.