قررت وزارة المالية، التخلى عن طرح سندات دولية مقومة بالعملة الأجنبية، لارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة، وفقا لمصدر مسئول بالوزارة- طلب عدم نشر اسمه.
وكانت مصر تعول على حصيلة هذه السندات لتمويل جزء من الفجوة التمويلية فى الموازنة.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن استطلاع البنوك العالمية التى تتعاون معها وزارة المالية، أظهر أنه حال طرح سندات مقومة بالدولار واليورو فى الخارج، فإن أسعار الفائدة ستتجاوز 8%.
وكانت وزارة المالية قد طرحت خلال النصف الأول من العام الحالى، سندات دولية مقومة بالدولار، بقيمة 1.5 مليار دولار، وتم تسعيرها بكوبون قدره 5.875% «بعائد قدره 6%»، وشهدت السندات إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الإصدار إلى 4.5 مليار دولار، وتم استخدام حصيلة السندات لتمويل عجز الموازنة.
وتواجه سوق السندات العالمية حاليا نقص فى السيولة، نتيجة للأزمة الاقتصادية فى الصين، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البترول العالمية، وفقا لما نقله المصدر عن البنوك العالمية.
وقد حدد وزير المالية هانى دميان، خلال الفترة الماضية، 3 أدوات رئيسية لتمويل الفجوة التمويلية التى تعانى منها الموازنة المصرية، وهى العودة إلى الأسواق الخارجية من خلال طرح سندات دولية، بالإضافة إلى إعادة طرح برنامج الصكوك، وتخفيض العجز الضريبى.
وكانت وزارة المالية، قد حددت مبلغ مليار دولار كقيمة مبدئية للطرح، على أن يتم خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى.
وتعد الفجوة التمويلية والتى تقدر بـ 36 مليار دولار على مدى 5 سنوات، بحسب دميان، أهم التحديات التى تواجه الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة، والتى يجب العمل على تخفيضها من أجل خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى دفع عجلة النمو.
وكانت وزارة المالية تتحدث عن خطة لجمع 10 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية.