قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه يتم حالياً دراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 3000 ميجاوات عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله ليعمل على الجهد العالى المستمر، وإضافة محطتى تحويل بكل من مصر والأردن.

وأضاف شاكر، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الأول للطاقة الذي عقد اليوم، تحت عنوان «مصر.. مركز إقليمي للطاقة.. الواقع والتحديات، وذلك بالإنابة عن رئيس الوزراء، أنه يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والذي يعتبر نموذج مثالي لمشروعات الربط الكهربائى نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021.

وأشار شاكر، إلي أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات، لافتا إلي أنه يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا.

ونوه إلي أنه يتم أيضا دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، مضيفا أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سيعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

وأوضح أنه تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وتم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.

وتابع :« ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها».

وقال وزير الكهرباء، المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.

وأضاف تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وذلك لتفريغ القدرات المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء

وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 وحتى العام المالى 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.

كما أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.

وأشار إلي أن الصين تتبنى استراتيجية للربط العام الشبكة الكهربائية العالمية، وأن مصر أصبحت ضمن الاعضاء الفاعلة في هذه الاستراتيجية،كما تتبنى محطات طاقة متجددة عملاقة " طاقة الرياح الطاقة الشمسية الطاقة المائية.