توقع خبراء ومحللون استمرار تراجع الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى خلال 2020 ليصل الدولار إلى 14 جنيها مع نهاية العام بدعم استمرار الأداء الإيجابى لقطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس وارتفاع حصيلة الصادرات المصرية مع استمرار التوقعات بالانخفاض خلال الربع الأول من عام 2020.
وشهد سعر صرف الدولار الأمريكى انخفاضا بنسبة 10.2% خلال عام 2019 مقابل الجنيه، بقيمة بلغت نحو 1.80 جنيه، ليصل إلى 16.05 جنيه فى أول ديسمبر الماضى، مقابل 17.78 جنيه، مطلع يناير السابق عليه.
وواصل تراجع خلال بداية العام الجارى ليفقد الدولار 25 قرشا منذ بداية يناير الجارى ويصل إلى 15.81 جنيه.
ويأتى هذا التراجع، وسط توقعات باستمرار انخفاض سعر العملة الأمريكية فى سوق الصرف المحلى، بدعم من استقرار آليات العرض والطلب ونشاط آلية الإنتربنك ــ شراء وبيع الدولار بين البنوك ــ وكذا استمرار إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومى اذون وسندات الخزانة.
واكد الخبراء ان الارتفاع الملحوظ للجنيه خلال العام المنتهى، يعود إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات فى العملة الأجنبية.
وتوقع شريف الشربينى مدير الاستثمار السابق باحد البنوك ان يواصل الجنيه صعوده ليصل إلى 14 جنيها مع نهاية العام الجارى، مشيرا زيادة المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، بالاضافة إلى ان ارتفاع قيمة الجنيه يرجع لزيادة تدفقات دولارية ورءوس أموال بالعملة الصعبة وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية دعم قوة الجنيه، بالاضافة ايضا إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام وارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام.
وأضاف الشربينى أن من يريد أن يعرف ماذا يحدث حاليا للدولار عليه ان يتذكر بيان البنك المركزى صبيحة قرار تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر 2016 والذى حدد فيه قيمة الدولار بـ 13 جنيها وبعدها بشهور أعلن صندوق النقد أن هذا السعر هو تقييمه للدولار فى مصر، هذا يعنى ان قيمة الدولار وقت تحرير سعر الصرف 13 جنيها رغم سوء الاوضاع الاقتصادية وقتها.
اشار إلى ان تراجع سعر الجنيه فى اعقاب قرار التعويم وتسجيله ما بين 19 ــ 18 جنيها يعود إلى سطرة الخوف على المتعاملين جعلها تحتفظ بالدولار وتضارب عليه وحتى المؤسسات كانت تشترى كميات كبيرة من العملة.
اضاف ان الوضع حاليا اختلف تماما والاقتصاد افضل بكثير وأصبحنا نقف على ارض صلبة وتمكنا من تحقيق نمو مرتفع مقارنة بدول كتيرة تزامنا مع تزايد الايرادات الدولارية ن على سبيل المثال تجاوز رصيد استثمارات الاجانب فى اذون الخزانة 20 مليار دولار، بالاضافة إلى تزايد تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الشرعية وارتفعت ايرادات السياحة لأكثر من 15 مليار دولار.
وأشار الشربينى إلى أن الاحتياطى من النقد الاجنبى تجاوز 45 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه بعد كان الاحتياطى الحقيقى بالسالب فى فترة من الفترات.
وأرجع الشربينى هذا التحسن فى قيمة الجنيه للبنك المركزى والقائمين عليه خاصة وانه قاد معركة الدولار والسياسية النقدية بعد تحرير سعر الصرف بشكل احترافى.
قال الخبير الاقتصادى محسن عادل إنه كلما تحسن الاقتصاد، يكون تسعير العملة فى السوق الحرة أفضل وفى صالح العملة المحلية.
وأضاف عادل أن تحسن المناخ الاقتصادى وتراجع معدل التضخم وارتفاع معدل النمو وزيادة حجم الاحتياطى النقدى وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج وإجراءات الإصلاح الاقتصادى ساهمت بشكل كبير فى تعافى الجنيه أمام الدولار.
وأشار إلى أن التعافى المعتدل فى صافى الميزان النقدى وتدفقات قطاع السياحة ستزيد قوة الجنيه المصرى أمام الدولار.
وتوقع زيادة قوة الجنيه أمام الدولار فى 2020 إذا استمر التحسن فى الأداء الاقتصادى بالسياسات النقدية التى تحافظ على قوة الجنيه دون أى تدخل من جانب أى جهة، مشيرا إلى ان مرونة الأسعار لها عوامل كثيرة وجزء منها يرتبط بنسبة المدخلات الأجنبية من إجمالى تكلفة المنتج، وحجم المعروض من المنتجات المحلية مقابل المنتجات المحلية وتكاليف العملية الاستيرادية، وانخفاض سعر الدولار يحفز نزول الأسعار خلال الفترة المقبلة».
وأشار إلى دور تدفقات النقد الأجنبى، خاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر ما بين 200 و300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام، مشيرا إلى أن تدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية فى سوق المال المحلية، خاصة فى أذون وسندات الخزانة، ساهمت فى دعم السيولة بالعملة الأجنبية. وأرجعت تقارير ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وكان البنك المركزى أرجع تراجع الدولار مؤخرا إلى الزيادة الملحوظة فى موارد البنوك من النقد الأجنبى، خاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبى فى الأسواق المالية.
ويرى بنك الاستثمار «هيرمس» أن تزايد عوائد السياحة، مقابل تقلص عجز الحساب الجارى، عاملان سيسهمان فى زيادة أفضلية الجنيه.