قالت وزارة التعاون الدولي، إنه تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي لقطاع التجارة والصناعة خلال عام 2021، بقيمة بلغت نحو 22 مليون دولار من شركاء التنمية الاتحاد الأوروبي وألمانيا، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة الثامن: العمل الالئق، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
وبحسب تقرير وزارة التعاون الدولى لحصاد عام 2021 تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال لبناء مسنقبل أفضل"، تضمنت الاتفاقيات التى تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي، منحة بقيمة 7 ملايين دولار من الاتحاد الأوروبي لبرنامج التعليم العام والفني والمهني لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، ومنحة بقيمة 15 مليون دولار من ألمانيا برنامج التعليم العام والفني والمهني لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، أمس الأول، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، وذلك بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب.
وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي وفقا لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ٤٤٪ تمويلات إنمائية للقطاع الخاص، موجهة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التالية: الثامن: العمل الالئق والالئق والنمو القتصادي، و٣٨٪ للهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، و٧٪ للهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، و٧٪ للهدف التاسع: الصناعة والابتكار
والهياكل الأساسية، و٣٪ للهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المستدامة.