اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه 7 عناصر جنائية، لغسلهم 220 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والمركبات.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.