قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من العاملين بمستشفى القصر العيني، والتي تطالب بـ«إلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بالقصر العيني»، لجلسة 9 أبريل المقبل للاطلاع والرد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 12486 لسنة 71 قضائية، كلا من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة.
وقالت الدعوى إن رئيس جامعة القاهرة أصدر قرار يوم 1 يناير 2016 بإلغاء البطاقة العلاجية للعاملين بالقصر العيني؛ وذلك قد يهدد حياة العاملين، بسبب عدم قدرتهم على التكلفة العلاجية، وإن البطاقة العلاجية كانت توفر لهم العديد من الخدمات الطبيه التي لن يستطيعو مواجهة تكلفتها.