كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أجندة الإصلاح الضريبي تتضمن إصدار قانون التجارة الإلكترونية والضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإصدار تعديلات على قانون الضرائب العقارية، والعمل على مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن حوافز كبيرة لهذا القطاع، مبينا أن مصر نجحت في تحقيق مستهدفات موازنة العام الحالي 2018 / 2019 في النصف الأول، ولم نذهب إلى مجلس النواب لطلب اعتمادات إضافية، كما حدث العام الماضي، وهذا العام لن نحتاج إلى اعتمادات مالية إضافية.
وقال معيط - خلال افتتاح ندوة "السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة" التي نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء - "إن الوزارة تعمل على صياغة مشروع قانون التجارة الإلكترونية والضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى، وقد اجتمعنا بشركة جوجل وشركات أخرى في هذا الصد"، معربا عن أمله في إصدار القانون هذا العام.
وأضاف أن الوزارة طلبت مساعدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذا الشأن، حيث لم يصل الأمر عالميا إلى معايير محددة يمكن الاستفادة منها، وقد حاولت أوغندا تنفيذ هذا الأمر وفشلت، ونحن ندرس أسباب هذا الفشل لإنجاح التجربة المصرية.
وأكد وزير المالية، أن الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي جزء مهم جدا من الحصيلة الضريبية، فلم تعد هناك إعلانات تقليدية بالصحف الورقية، ويجب ملاحقة التطورات التكنولوجية، ووضع آليات للتعامل مع الوضع الجديد، حتى لا نفقد حصيلتنا الضريبية، خصوصا أن الضرائب تمثل 75 % من إيرادات الدولة.
وتحدث معيط عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، وقال إنه ساعد في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن مصر تعمل جاهدة على إصلاح هيكل الموازنة العامة، وخصوصا قطاع الضرائب، وهناك برنامج للإصلاح الضريبي، وقد عقدنا الأسبوع الماضي اجتماعا مع صندوق النقد، وتسملنا دراسة حول الإصلاح الضريبي على المديين القصير والمتوسط.
وبين أن هناك عملا تم خلال السنوات الثلاث الماضية، تضمن إصدار قانون القيمة المضافة، ووضع هيكل موحد للضرائب يدمج الضريبة العامة مع ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى ميكنة الضرائب، وسيتم خلال الأسبوع المقبل اختيار اسم الشركة التي ستقوم بميكنة الإجراءات الضريبية، كما انتهينا من المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، وتتضمن تعديلا محدودا للمعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق في معظم دول العالم، وقمنا بالتنسيق مع كافة المتعاملين في السوق عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.
وأشار إلى أن التعديل يتعامل مع بعض الاختلالات في التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، والهدف من التعديل والتصويب المقترح هو التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساواة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات.
وتابع وزير المالية قائلا: "هناك أجندة لإصلاح منظومة الجمارك والضرائب العقارية، والعمل على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وانتهينا منه وسيرسل الأسبوع المقبل إلى مجلس الوزراء ويتضمن حوافز ضريبية وجمركية وإجرائية بهدف دعم هذا القطاع".
وعن العدالة الضريبية، قال معيط إن من أكبر التحديات التي تمر بها مصر النمو السكاني، وهو ما يتطلب خلق فرص عمل، وموازنة الدولة في العام الحالي تتضمن 90 مليار جنيه دعما للبترول، و19 مليارا دعما للكهرباء.
وبشأن معوقات جذب الاستثمار الأجنبي، قال إنها تتمثل في تأخر رد الضرائب، والتقديرات الجزافية، والبيروقراطية، واختلاف تفسيرات موظفي الضرائب.
وشدد الدكتور محمد معيط وزير المالية على أن مصر مضت خلال السنوات الثلاث الماضية في برنامج إصلاح اقتصادي صعب، ولكنه جعل مصر في وضع اقتصادي قوي، وحازت بسببه ثقة مؤسسات التمويل المالية الدولية، مشيرا إلى أنه عند طرح مصر سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار خلال الأسابيع الماضية تمت تغطيتها في 25 دقيقة فقط من أسواق آسيا، وبعد فتح الأسوق الأوروبية ارتفعت التغطية إلى 15 مليار دولار، وزادت التغطية إلى 21.5 مليار دولار بعد فتح الأسواق الأمريكية، وقمنا بخفض أسعار الفائدة وظلت الطلبات قائمة، ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى تضاعف عدد المستثمرين وتنوعهم في السندات المصرية خلال هذا العام، وهذا نتاج برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار معيط إلى أن مصر واجهت في الفترة من مايو إلى ديسمبر 2018 فترة عصيبة مرت بها الأسواق الناشئة، ما دفع بعضها إلى خفض أسعار عملاتها، ورفع الفائدة، وزيادة معدلات البطالة، مضيفا: "ولكن على رغم ارتفاع الفائدة عالميا وتخفيض عدد من الدول أسعار عملاتها، وارتفاع أسعار البترول إلى 87 دولارا للبرميل ونحن وضعنا الموازنة على أساس سعر 65 دولارا، إلا أن مصر ظلت قوية وواجهت تلك التحديات، وحققنا فائضا أوليا في الموازنة بقيمة 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، على رغم أننا اتفقنا على تحقيق 15 مليارا مع صندوق النقد، كما حققنا أهدافا أعلى من المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي من حيث عجز الموازنة".
ولفت وزير المالية إلى أنه يتم العمل على تطبيق سياسات ومناهج على المدى الطويل، وإصلاح السياسة المالية والضريبية، وهذا الإصلاح تحدي نواجهه لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحديث النظام التشريعي الضريبي وتحقيق كفاءة عالية، وقد عملنا خلال السنوات الماضية على عدد من التشريعات، ومنها رفع الضريبة على السلع الضارة.
ولفت إلى أن موازنة العام المقبل 2019 / 2020 تستهدف تسجيل معدلات نمو حقيقي للناتج المحلي، بنسبة 6.5% في مقابل 5.8% خلال العام المالي الجاري، وخفض العجز الكلي إلى 7.2 % من الناتج المحلي من 8.4% خلال العام المالي الجاري، وخفض معدلات التضخم إلى 10.9%، في مقابل 13.2% للعام المالي، علاة على رفع معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي إلى 6.5% في مقابل مستهدف قدره 5.8% خلال العام المالي الجاري.
وبخصوص ميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، قال إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن اسم الشركة بالمناقصة التي طرحتها الوزارة لجميع شركات تكنولوجيا المعلومات سواء المصرية أو الأجنبية لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية، بهدف تطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة، من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، جنبا إلى جنب مع هدف زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
وتوقع وزير المالية الانتهاء من عمليات ميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب بالكامل خلال عام، لافتا إلى أن وزارة المالية استعانت بإحدى الشركات المتخصصة لإعداد كراسة الشروط لهذا المشروع المهم والذي سيسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تنافسية الأعمال التي تصدر عن الجهات الدولية.
وفي سياق متصل قال الدكتور محمد معيط، إن وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار الفاتورة الضريبية المميكنة، إلى جانب توحيد الإجراءات الضريبية، فيما يتعلق بضرائب الدخل والقيمة المضافة من أجل التيسير على المجتمع الضريبي عبر تبسيط تلك الإجراءات ومنع تكرارها، وهو ما يدعم جهود الحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار
وعن تغطية عجز الموازنة، قال معيط، إن العجز يلبغ 440 مليار جنيه هذا العام، ولدينا خياران لتغطية العجز إما من الداخل أو الخارج، والتغطية داخليا بالجنيه أفضل، غير أنها مكلفة جدة حيث يبلغ سعر الفائدة 21 %، أما تغطية العجز من الخارج فأعلى مخاطرة لكنه أقل من حيث الفائدة حيث تبلغ الفائدة ما بين 6 إلى 8%.