استنكر النائب أحمد عواجة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأخر الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والتى كان مقرر لها أن تصدر خلال مدة ثلاثة أشهر منذ التصديق على قانون التصالح والتى انتهت هذه المدة أمس الاثنين، مؤكدا أن جميع النواب مستائين وبعضهم أثاروا الأمر تحت قبة المجلس اليوم خلال الجلسة العامة.
وأوضح عواجة، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحكومة ألزمت بنفسها بموعد محدد فكان لابد من صدرو اللائحة التنفيذية فيه وخاصة أن سبب التأخير غير معروف، ولا يوجد مبرر للحكومة لأن مدة السماح ثلاث أشهر كبيرة وكافية لصدور لائحة.
وذكر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعدها يعطي عدم مصداقية في أي قرار تتخذه الحكومة بعد ذلك نظرا لعدم الالتزام وتنفيذ القانون.
وتابع: "إننا وعدنا المواطنين بصدور اللائحة وفقا للقانون وما يحدث غير مقبول وغير مفهوم ويعطل مصالح ملايين من المواطنين التي لديها رغبة في التصالح وتحريك حركة المباني وأيضا يحرم الدولة من دخل إضافي للموازنة العامة".
وطالب النائب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء في أسرع وقت ويجب أن يتم عرضها على المجلس النواب للمراجعة؛ لتلبية رغبة المواطنين وحل مشكلة المخالفات بشكل نهائي.