فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين عقوبات على 10 أفراد إضافيين وشركتين على صلة بجيش ميانمار بعد الانقلاب الذي وقع في وقت سابق من العام الجاري.
وبحسب بيان صحفي، فإن شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة هما أول شركتين يتم فرض عقوبات عليهما بعد الانقلاب العسكري في أول فبراير، نظرا لأنهما مملوكتان وتسيطر عليهما القوات المسلحة في ميانمار.
وجرى اتهام الأفراد بانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك تقويض الديمقراطية، ومن بينهم أعضاء في مجلس إدارة الدولة، الذي تولى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
ومع فرض عقوبات اليوم الاثنين، يرتفع عدد الأفراد الخاضعين للعقوبات إلى 35 فردا بعدما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية في آذار/مارس الماضي.