أكد مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تقرير، ضرورة الإسراع بسد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال ‌في خطة ترامب لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى احتمال حدوث أزمة مالية في الخطة التي تقدر كلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وأنشأ ترامب، مجلس السلام للإشراف على خطته الطموح لإنهاء حرب إسرائيل في غزة وإعادة إعمار الأراضي المدمرة. وقال ترامب إن المجلس سيتناول أيضا صراعات أخرى.

واعترف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمجلس السلام، على الرغم من أن العديد من القوى الكبرى لم تنضم إلى حلفاء واشنطن الرئيسيين في الشرق الأوسط وبعض الدول الأخرى في التوقيع عليه.

وذكرت «رويترز» في أبريل الماضي، أن المجلس لم يتلق سوى جزء ضئيل من 17 مليار دولار تعهدت به الدول الأعضاء فيه لغزة، مما منع ترامب من المضي قدما في خطته.

ونفى المجلس هذا التقرير، قائلا في بيان إنه «منظمة تركز على التنفيذ وتطلب رأس المال حسب الحاجة»، مضيفا أنه «لا توجد قيود على التمويل».

وهذه الأموال مخصصة لتغطية تكاليف إعادة الإعمار وتمويل أنشطة حكومة انتقالية جديدة في غزة تدعمها الولايات المتحدة.

وقال المجلس، في تقرير صدر في 15 مايو، إلى مجلس الأمن الدولي اطلعت عليه «رويترز» اليوم الثلاثاء، إن «الفجوة بين الالتزامات والصرف يجب سدها على وجه السرعة».

وأضاف: «تمثل الأموال التي تعهدت بها الدول ولم تصرفها بعد الفرق بين إطار عمل موجود على الورق، وآخر يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعب غزة».

ودعا المجلس الدول التي انضمت إلى مجلس ترامب وغيرها إلى تقديم تبرعات دون تأخير، وحث «الدول الأعضاء التي قدمت تعهدات على تسريع عمليات الصرف».

ولم يرد في التقرير حجم ‌الأموال التي تلقاها المجلس أو حجم الفجوة، لكن جاء به أن المبلغ الذي تعهدت به الدول لا يزال 17 مليار دولار. ولم يرد المجلس على طلب للتعليق.

والولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر والكويت والمغرب وأوزبكستان من الدول التي تعهدت بتقديم أموال إلى المجلس.

ومن المتوقع أن تتجاوز كلفة إعادة إعمار غزة بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي استمرت أكثر من عامين ونصف العام، 70 مليار دولار. وإعادة الإعمار عنصر أساسي في خطة ترامب لمستقبل غزة، لكنها تعطلت مع توقف الخطة على ما يبدو.

ورغم وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر، ترفض حماس تسليم أسلحتها، وتبقي إسرائيل قوات في منطقة واسعة من غزة وتستمر في شن غارات جوية.

وقال المجلس في تقريره إن 85 بالمئة من المباني والبنية التحتية في القطاع دمرت، وإن من الضروري إزالة ما يقدر بنحو 70 مليون طن من الأنقاض.