أعلنت ماليزيا عن وقفها شراء المنتجات الدفاعية من النرويج، وذلك بعد قيام أوسلو بإلغاء ترخيص تصدير لنظام صاروخي كان مخصصا للسفن القتالية الساحلية الماليزية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن صحيفة "نيو ستريتس تايمز".
ونقلت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، عن وزير الدفاع الماليزي، محمد خالد نور الدين، قوه إن الحكومة أصدرت تعليماتها للجيش بعدم شراء الذخيرة أو أي أصول دفاعية أخرى من النرويج، وذلك عقب قرار إلغاء الترخيص.
وجاء هذا القرار رغم أن ماليزيا كانت قد دفعت تقريبا كامل قيمة الصفقة المستحقة.
وبحسب التقرير، أصدرت ماليزيا إشعارا بمطالبة رسمية لشركة دفاع نرويجية، تطلب فيه تعويضا عن الخسائر الناجمة عن الإلغاء، وقدرته بأكثر من مليار رينجيت ماليزي ( 251 مليون دولارا أمريكيا).
وأوضح أن ماليزيا كانت قد دفعت مبلغ 126 مليون يورو ( 146 مليون دولارا أمريكيا) للشركة النرويجية، وهو ما يشكل نحو 95% من قيمة العقد الإجمالية، قبل أن يتم سحب ترخيص التصدير.
وقال الوزير محمد خالد إن هذه الحادثة عززت توجه ماليزيا نحو تقليل اعتمادها على الموردين الأجانب، وتوسيع قاعدة صناعتها الدفاعية المحلية.
وأشار التقرير إلى أنه تم توفير نحو 30% من المكونات المستخدمة في مشروع سفن القتال الساحلية سريعة الحركة من مصادر محلية حتى الآن، وأن الحكومة تأمل في زيادة هذه النسبة في المشاريع البحرية المستقبلية.