وزيرة البيئة: مصر حشدت 10 مليار دولار لمبادرة الطاقة المتجددة.. وجار حشد التمويلات اللازمة للمبادرة الإفريقية الثانية
قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إن اختيار المحافظة لتكون مقراً لإقليم شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، يعكس الثقة في الدور المصري لأبناء القارة الإفريقية والذي يسعى نحو مستقبل من التقدم والرخاء لأبناء شعوبها.
وأشار المحافظ، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة»، الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية، اليوم، إلى أن المحافظة تضع نصب أعينها تحقيق أهداف رؤية مصر2030، تحقيقًا للتنمية الحضرية، بحيث تكون بخصوصية موقعها قادرة على استيعاب مواردها في ظل إدارة تنمية مكانية تلبي طموحات المواطنين وترتقي بجودة حياتهم.
وأضاف أنه يتم إنشاء العديد من المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وتوفير فرصة للتوسع العمراني الكبير، وإيجاد فرص عمل أكثر للشباب وإقامة مشروعات تستهدف دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح المحافظ، أن مصر تبنت خطة تطوير شاملة بتوفير مسكن ملائم من خلال إقامة العديد من مشروعات الإسكان، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالمواطن المصري من خلال برامج صحية وثقافية وخطة منظومة تعليم حديثة، ووضع كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك، مشيراً إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال قانون خاص ينظم ذلك، الذي يأتي ضمن إنجاز آخر يضاف إلى قائمة الإنجازات غير المسبوقة في عهد رئيس الجمهورية.
وأكد المحافظ، أهمية تبادل الخبرات من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التآخي والصداقة مع عدد من المدن الإفريقية الممثلة في المؤتمر، لأنها ستكون بمثابة خطة الطريق الصحيح وبرنامج عمل فعال يمكن من خلاله المضي قدماً في تحقيق أعلى معدل للتبادل والشراكة بيننا في شتى المجالات التي تهدف إلى تحقيق المصالح العليا لمواطني إفريقيا.
ومن جانبها قالت وزيرة البيئة المصرية، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة، إن الجهود التي تبذلها مصر باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تهدف إلى زيادة قدرات القارة الإفريقية لمواجهة أثار التغيرات المناخية.
وأشارت الوزيرة إلى الجهود التي قامت بها مصر لتوحيد مطالب الدول الإفريقية والوصول لمبادرتي الطاقة المتجددة والتكيف الخاصتين بالقارة السمراء، وأن مصر استطاعت حشد حوالي 10 مليار دولار لمبادرة الطاقة المتجددة وجاري حشد التمويلات اللازمة للمبادرة الإفريقية الثانية.
وأوضحت أن التجربة التي قامت بها مصر لمواجهة التغيرات المناخية بداية من خلق المناخ الداعم داخل الدولة وذلك بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والذي يهدف إلى وضع تشريعات واضحة وتكوين كيان مؤسسي للتعامل مع التغيرات المناخية وآثارها إضافة إلى ضرورة دمج البيئة في مخططات التنمية خاصة أن التغيرات المناخية لا تفرق بين الدول والشعوب ولكنها تدمر مسارات التنمية.
وأضافت أن التجربة المصرية اعتمدت أيضا على أهمية الاستفادة من صناديق للتمويل ولجان للتشارك من أجل ضمان الملكية الوطنية للدولة وهناك العديد من الأمثلة كمواصلات مصر، والتي جاءت لتنفيذ فكرة النقل المستدام بتمويل من صندوق تغير المناخ داخل مرفق البيئة العالمي، لافتة أن التحدي الرئيسي الذي يواجه إفريقيا هو التكيف مع التغيرات المناخية التي تحدث بسرعة وحدة غير مسبوقة.
وأكدت الوزيرة، أن مصر ترأست في نوفمبر مؤتمر التنوع اليولوجي وتعمل مع كافة الأطراف الدولية لإعادة ربط التنوع البيولوجي بمساري التغيرات المناخية ومواجهة التصحر لأنه لايمكن الوصول للتنمية المستدامة بدون التعامل مع تلك العناصر مجتمعة.