النيابة استمعت إلى أقوال 10 من العاملين بالمدرسة.. والتحريات تستغرق 8 أشهر وتنتهي إلى عدم التأكد من صحة الواقعة

قبول تظلم الأم يعيد فتح التحقيقات.. وتعرف الطفل على المتهم في عرض قانوني يحيل القضية للمحاكمة بتهمة هتك العرض

استغرقت التحقيقات في قضية الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور، مدة تجاوزت 12 شهرًا، مرت فيها القضية بالعديد من الإجراءات القانونية التي باشرتها النيابة العامة حتى إحالة المتهم للجنايات وتحديد جلسة غدا الأربعاء لنظر أولى جلسات محاكمته.

بدأت التحقيقات -التي حصلت الشروق على نسخة منها- في شهر فبراير 2024 ببلاغ قدمه الأب إلى النيابة العامة، بعد عودته من العمل بدولة الإمارات وعرض طفله مرتين على طبيبين أكدا تعرض طفله للاعتداء.

ولجأ الأب إلى النيابة مباشرة بعدما ذهب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، إلا أن المباحث رفضت ذلك بعدما استدعت المتهم ولم يتمكن الطفل من التعرف عليه.

واتخذت النيابة قرارات عدة بعد سماع أقوال الطفل ووالدته ووالده، منها طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء مديرة المدرسة والمتهم، وتوقيع الطب الشرعي على الطفل بعد موافقة والديه.

وخلال شهري فبراير ومارس 2024 استعمت النيابة إلى أقوال عدد من المدرسين والمشرفين والإداريين بالمدرسة، بالإضافة إلى الطبيب الشرعي الذي أكد تعرض الطفل لاتساع في فتحة الشرج، لكنه لم يجزم بسبب ذلك ولم ينفي أيضا إمكانية تعرضه لهتك العرض والاغتصاب.

وعلى مدار أكثر من 8 أشهر طلبت النيابة العامة تحريات المباحث ومثول المشكو في حقه أمامها حوالي 17 مرة وفقا لمحاضر التحقيقات، حتى وردت إليها بتاريخ 2 ديسمبر 2024 وقد انتهت إلى عدم التأكد من صحة الواقعة.

في أعقاب تقديم المباحث تحرياتها، حضر المتهم أمام النيابة وأنكر ما نسب إليه، لتقرر إخلاء سبيله وحفظ التحقيقات بسبب عدم توافر الدليل.

في 14 يناير 2025، أعادت النيابة فتح التحقيقات في القضية بناء على تظلم تقدمت به والدة الطفل ويفيد بوجود شهود آخرين بشأن الواقعة.

استمعت النيابة لأقوال الشهود الجدد، وعاودت سماع اقوال الطفل، ثم استدعت المتهم لإجراء عرض قانوني بحضور 3 آخرين حتى يتعرف الطفل عليه من بينهم، ومن بين 5 محاولات تعرف الطفل على المتهم من الوهلة الأولى في المحاولتين الأولى والثانية، لكنه لم يتعرف عليه في 3 محاولات أخرى.

وفي يوم 2 مارس 2025 قررت النيابة إحالة المتهم لمحكمة الجنايات المحتصة بتهمة هتك عرض الطفل، طلبت معاقبته وفقا للمادة 268 قانون العقوبات (والتي تنص على عقوبة السجن المشدد من 7 إلى 15 سنة).

وتستعرض "الشروق" تفاصيل أحداث التحقيقات بدءًا من البلاغ الذي تقدم به الأب مرورا بحفظ التحقيقات ثم فتحها مرة أخرى حتى إحالة المتهم للمحاكمة.

- الأب يتقدم ببلاغ للنيابة

بدأت تسلسل أحداث القضية عندما تقدم والد الطفل ببلاغ إلى نيابة مركز دمنهور الجزئية يوم 13 فبراير 2024 يتهم فيه محاسب يدعى "ص" بالاعتداء على ابنه وهتك عرضه وذلك بعدما تعرف عليه الطفل من خلال مجموعة صور للعاملين بالمدرسة على تطبيق التواصل الاجتماعي " فيس بوك".

استمعت النيابة في نفس اليوم إلى أقوال والدة الطفل، التي قالت إنها بتاريخ 14 يناير 2024 انتبهت إلى رفض طفلها دخول " الحمام" منذ فترة؛ فسألته عن سبب ذلك وأفاد لها الطفل بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء عليه داخل " حمام المدرسة" مشيرة إلى أنها رأت آثار وعلامات بجسد ابنها فأبلغت والده " يعمل في دولة الإمارت"؛ وطلب منها عرض الطفل على طبيب، وفي اليوم التالي بعد عرضه على الطبيب أكد لها حدوث الاعتداء الجنسي على الطفل أكثر من مرة؛ وعرضت صور العاملين بالمدرسة من خلال موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" على الطفل فتعرف على الموظف المتهم بالواقعة، وعند ذهابها للمدرسة بصحبة طفلها أشار إلى إحدى الموظفات بالمدرسة " داده" وأفاد الطفل أنها على علم بالواقعة.

كما استمعت النيابة إلى أقوال والد الطفل الذي أكد أقوال زوجته "والدة الطفل" وأنه فور تأكده من واقعة الاعتداء على ابنه بعد الكشف عليه تقدم بإجازة في عمله، ووصل مصر بتاريخ 3 فبراير 2024، ومن ثم قام بعرض ابنه على طبيب آخر فأكد ذات التشخيص بالاعتداء الجنسي على الطفل مشيرًا إلى أنه توجه إلى قسم شرطة دمنهور لتحرير محضر بالواقعة إلا أن رئيس المباحث رفض تحرير المحضر بسبب مرور الوقت على الواقعة وعدم قدرة الطفل التعرف على مرتكبها.

- أقوال الطفل المجني عليه

وبسؤال النيابة للطفل المجني عليه "عمره 5 سنوات حينئذ" أوضح الطفل أن المتهم دخل عليه حمام المدرسة وأجبره على خلع " بنطاله" ثم قام بالاعتداء عليه جنسيا قائلًا :" أنا ضربته وزعقت قولتله يا حيوان".

وبعد انتهاء جلسة التحقيق حاولت النيابة التواصل مع خط نجدة الطفل ولم يتم الرد للإبلاغ عن الواقعة، وقررت النيابة طلب الطفل رفقة والده للعرض على الطب الشرعي بدمنهور في اليوم التالي، وكذا طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها، وملابساتها.

في اليوم التالي 14 فبراير 2024 انتدبت النيابة أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على الطفل وإعداد تقرير مفصل عن حالته الجسدية وبيان وجود اعتداء جنسي أوآثار عنف جسدي من عدمه ومرات تكراره إذا وجد.

وفي يوم 17 فبراير 2024 استعجلت النيابة ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل، وطلبت للمرة الثانية تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، واستدعت كلا من مديرة المدرسة، والمتهم " مراقب الحسابات بالمدرسة"، والمدير الإداري للسنة الدراسية المقيد بها الطفل المجني عليه.

- أقوال مديرة المدرسة

وبتاريخ 20 فبراير استمعت النيابة إلى مديرة المدرسة "وفاء.أ- 62 سنة" والتي قالت أنها تعمل بالمدرسة منذ 2018 وفي يوم 11 فبراير 2024 جاءها اتصال هاتفي عملت من خلاله بواقعة اتهام والد الطفل للمحاسب المالي المكلف من مطرانية البحيرة لمراقبة حسابات المدرسة وبفحصها لملف الطفل بالمدرسة في اليوم التالي تبين لها إن الطفل يتغيب عن الحضور للمدرسة بشكل متكرر يومي الإثنين والخميس وهما ذات اليومين الذي يتواجد فيهما الموظف المتهم بالمدرسة، مشيرة إلى إنها أجرت تحقيق داخلي مع 6 أشخاص " سيدات"، المنوط بهم التعامل مع الطفل داخل المدرسة، وأكدت أنهم أجمعوا على عدم اتزان الطفل.

وأضافت مديرة المدرسة في تحقيقات النيابة أن الموظف المتهم بارتكاب الواقعة يحضر بالمدرسة يومين في الإسبوع من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الـ 2 ظهرًا إلا أن مقر عمله في مبني إداري منعزل بسور وأبواب فاصلة عن مبنى الطلاب وكذلك دورات المياة الخاصة بكل مبنى.

- تقرير الطب الشرعي

وفي 21 فبراير تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي والذي ورد به أسفل بند الرأي أنه عند الكشف على الطفل لم يتبين بجسده آثار إصابات وتلاحظ وجود اتساع بالمنطقة الشرجية جائز حدوثه بسبب محاولة اعتداء جنسي وفق ما ورد بمحضر النيابة إلا إنه لا يعد دليلًا جازمًا في حد ذاته على حدوث الواقعة.

وفي 11 مارس 2024 استمعت النيابة إلى شهادة الطبيب " ياسر.ب" رئيس مصلحة الطب الشرعي بدمنهور الذي أكد خلو جسد الطفل من ثمة إصابات حديثة أو التئام جروح قديمة بينما تلاحظ وجود اتساع بالمنطقة الشرجية جائز حدوثه بسبب محاولة اعتداء جنسي إلا إنه لا يعد دليلًا جازمًا في حد ذاته على حدوث الواقعة.

- أقوال موظفين المدرسة

وفي 3 مارس 2024 استمعت النيابة إلى أقوال 9 موظفين بالمدرسة حيث أكدوا أن آخر مرة حضر فيها الطفل المجني عليه للمدرسة كانت يوم 28 ديسمبر 2023 في نهاية الفصل الدراسي ومن ثم جاء والد الطفل إلى المدرسة يوم 10 فبراير 2024 لأخذ متعلقات الطفل مدعيًا إصابته بمرض الحصبة وفي مساء اليوم ذاته فوجئوا بطرح مشكلة الاعتداء الجنسي عليه في المحادثة " الجروب" الخاصة بالمدرسة، وأضافوا بأن مكتب الموظف المتهم بارتكاب الواقعة يقع في مبنى منفصل عن مبنى الطلاب.

وعن شخصية الطفل قالت "إ.ع" مدرسة اللغة الإنجليزية، إنه ليس كباقي كزملائه وأنه سريع الغضب، وعصبي، ولديه صعوبة في نطق جملة كاملة، فيما قالت "ا.ح" مدرسة اللغة العربية إن الطفل طبيعي لكنه لديه صعوبة في الكلام.

- تأخر تحريات المباحث

في 6 إبريل 2024 تسلمت النيابة العامة رد مديرة المدرسة على طلب استدعاء الموظف المتهم بارتكاب الواقعة بإنه تم إبلاغه تليفونيًا وكذا تسلمت النيابة إعلانات حضور المتهم لجلستي التحقيق بتاريخ 23 مارس و 1 إبريل 2024 حيث ثبت بها إعلان المتهم بالجلسة الأخيرة إلا أنه لم يحضرها.

ومنذ أول جلسة تحقيق في 13 فبراير إلى 1 ديسمبر 2024 طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وحضور المشكو في حقه حوالي 17 مرة دون إفادة، مما اضطرها إلى تأجيل التحقيقات في الواقعة نظرًا لتأخر ورود تحريات المباحث الجنائية، حتى وصلت التحريات وحضر المتهم في شهر ديسمبر.

وبتاريخ 2 ديسمبر 2024 استمعت النيابة إلى أقوال مفتش مباحث مركز شرطة دمنهور حول تأخير ورود تحريات المباحث حول الواقعة منذ طلبها في شهر فبراير 2024 وحتى وقت جلسة التحقيق، فأوضح أنه تسلم مهام عمله بمركز شرطة دمنهور في 2 أغسطس 2024 وبدء منذ ذلك الوقت إجراء تحرياته عن الواقعة نافيًا علمه بالفترة السابقة لتوليه عمله.

وبسؤاله عن ما توصلت إليه التحريات قال إنها لم تتوصل إلى الوقوف على حقيقة الواقعة وحدوثها من عدمه.

- خط نجدة الطفل

بتاريخ 4 ديسمبر 2024 استمعت النيابة إلى مقررة لجنة الطفولة والأمومة بدمنهور، حيث أكدت زيارتها لمنزل أسرة الطفل بعد بلاغ النيابة لخط نجدة الطفل لإجراء الفحص اللازم للتوصل إلى حقيقة البلاغ وتبين أن الطفل يعاني من فرط الحركة وعدم التركيز وأنه أقر أمامها بالاعتداء الجنسي عليه من أحد الموظفين بالمدرسة، وأشارت إلى أن الطفل يحتاج إلى جلسات دعم نفسي ورعاية أسرية فائقة ومراقبة أبوية.

- أقوال المتهم

وفي 18 ديسمبر 2024 استمعت النيابة إلى الموظف المتهم بارتكاب الواقعة "صبري.ك – 78 سنة"، بحضور محاميان برفقته، حيث قال إنه في 11 فبراير 2024 تم طلب حضوره إلى قسم شرطة دمنهور لمقابلة رئيس المباحث ونما إلى علمه اتهامه بهتك عرض طفل داخل حمام المدرسة إلا إنه اندهش من ذلك نظرًا لشيخوخته ومرضه ونفى الاتهام.

وأضاف أنه طلب إحضار الطفل للتعرف عليه، إلا أن الطفل وقت حضوره حينئذ لم يتعرف عليَّ فغادرت القسم دون ثمة مشكلة.

وأضاف الموظف المتهم خلال تحقيقات النيابة أنه علم بعد يومين من تلك الواقعة بتحرير والد الطفل محضر ضده بهتك عرض ابنه، مشيرًا إلى انتفاء علمه بتفاصيل المحضر وعلل عدم مثوله أمام النيابة طيلة الشهور الماضية بمرضه وإجرائه عملية قلب مفتوح.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، وعرض القضية للتصرف فيها، وانتهى قرارها إلى حفظ التحقيقات.

- قبول تظلم الأم يُعيد فتح التحقيق

بعد حفظ التحقيقات في القضية لم تأيس الأم في السعي للمطالبة بحق ابنها، وتقدمت في 8 يناير 2024 بتظلم أمام القاضي على قرار النيابة بحفظ التحقيقات، استنادا إلى "ضرورة سماع شهادة عاملة بالمدرسة تدعى "د" قال عنها الطفل إنها "رأت الأفعال الذي ارتكبها المتهم في حقه وتسترت على المتهم بعد التحصل منه على مبلغ مالي، وقالت له دا كان بيديك حقنة ومش هيعمل كدا تاني".

واستندت والدة الطفل في عريضة تظلمها أيضًا إلى سماع أقوال 3 أشخاص، قالت عنهم إنهم وسطاء من المتهم تدخلوا للضغط عليها وزوجها لقبول الصلح والتنازل عن حق نجلها المجني عليه عرفيًا وعدم اللجوء إلى القانون مرة أخرى، وأنهم عرضوا عليها مبالغ مالية بالإضافة إلى تعليم المجني عليه وشقيقه داخل المدرسة مجانا.

كما طالبت الأم بضرورة سماع أقول ولية أمر 3 أطفال يتلقون العلم بذات المدرسة، مستشهدة بأن تلك السيدة تعلم بعض الوقائع غير الأخلاقية داخل المدسة تشبه واقعة نجلها.

- فتح التحقيق مرة أخرى

بناءً على قبول محكمة الجنايات تظلم الأم على قرار النيابة العامة، أعادت النيابة فتح التحقيق مرة ثانية في القضية بتاريخ 14 يناير 2025، واستمعت إلى أقول الأم والدة الطفل المعتدي عليه، والتي أصرت على ضرورة سماع أقول الشهود والوسطاء المذكورين بعريضة التظلم، وضرورة التحقيق مع المتهم لمعاقبته في ارتكبه من أفعال في حق نجلها.

- سماع أقوال الوسطاء والشهود

بعد سماع أقوال الأم قررت نيابة دمنهور فتح جلسة تحقيق عاجلة استدعت فيها الوسطاء الثلاث، والعاملة بالمدرسة، وولية الأمر، وذلك في اليوم التالي مباشرةِ، وتحديدًا في يوم 15 يناير 2025، لسماع أقوالهم.

- أقوال الوسطاء في التحقيقات

أدلى الوسطاء بأقوالهم أمام النيابة، بأنهم عرضوا الصلح من باب عادات وتقاليد القرية، والمعروف عنها الجلسات العرفية في مثل هذه الوقائع التي يعتبرونها شخصية.

وأضافوا أن عرض الصلح كان من تلقاء أنفسهم دون توجيه أحد، وأنكروا عرضهم أموال على والدي الطفل المجني عليه، وأن عرض دراسة الأبن الأكبر والمجني عليه سويًا داخل المدرسة دون تكاليف كانت من باب الاختبار لمعرفة ما إذا كانوا صادقين أم لا، كما أن ذلك الصلح كان من أجل وقف والدة المجني عليه النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات.

- أقوال العاملة بالمدرسة والمديرة

أنكرت العاملة الاتهامات الموجه إليها في عريضة التظلم بالتستر على المتهم، وقالت إنها لم ترى المتهم في دورات مياه الأطفال، ولم تأخذ أى أموال منه كما قال الطفل المُعتدي عليه، وأنها لا تعلم أى شئ عن واقعة الاعتداء.

واستمعت النيابة لأقوال "وفاء" مديرية المدرسة للمرة الثانبة، ومواجهتها بتضارب أقوالها حول غياب وحضور الطفل المجني عليه بالمدرسة، فذكرت أنها لم تقصد حصر أيام غياب الطفل في أيام حضور المتهم يومي "الإثنين والخميس"، لكنها حصرت غياب الطفل 11 يومًا من بينها يومي حضور المتهم.

- استدعاء الطفل وطابور عرض للمتهم

وفي نفس اليوم استدعت النيابة الطفل المعتدي عليه، للتعرف على المتهم، والاستماع منه إلى أوصافه، وبعد حديث النيابة العامة مع الطفل صاحب الـ 5 سنوات، أدلى بأوصاف تتطابق مع المتهم، فقررت النيابة إجراء عرض قانوني للمتهم وسط ثلاثة أشخاص آخرين.

وبداخل مكتب النيابة، أجري العرض القانوني، فتعرف الطفل عليه من الوهلة الأولى، فقررت النيابة إعادة عرض المتهم وسط الآخرين بطريقة مختلفة، ليتعرف الطفل على المتهم أيضا في المرة الثانية، لكنه أخطأ في التعرف عليه في ثلاث أخرى، أزال فيها المتهم نظارته الطبية وكوفية كان يرتديها.

وفسر المتهم تعرف الطفل عليه بأنه عن طريق تحفيظ أسرته لأوصافه من خلال صور خاصة، لتقرر النيابة إخلاء سبيل المتهم من بضمان محل إقامته.

- إحالة المتهم للجنايات

وفي يوم 3 مارس 2025 قررت نيابة وسط دمنهور الكلية، إحالة المتهم "ص" 78 سنة، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، لاتهامه بهتك عرض المجنى عليه في القضية التي تحمل رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور.

وتنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، غدًا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم.