وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فى مجموعه، وذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، وقرر إرجاء أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة قادمة باعتباره من القوانين المُكملة للدستور.
ويهدف المشروع إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، حيث جاء التعديل بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
ويتضمن مشروع القانون تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشيا مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، حيث استحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.