أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات التصعيد الدموي الخطير الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن ما يجري في قطاع غزة من تجويع ممنهج وحصار قاتل وترك الأطفال والنساء والعائلات لملاقاة الموت جوعًا أو برصاص الاحتلال، جريمة مكتملة الأركان تُرتكب أمام أعين العالم، الذي يواصل الصمت، ويتنصل من مسئولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه شعب يواجه الفناء بسياسة التجويع الجماعي، في مشهدٍ لم يعد يتحمله ضمير بشري.
كما حذر رئيس البرلمان العربي من خطورة قرار الاحتلال غير القانوني نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية إلى ما يُسمّى "المجلس الديني اليهودي"، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية بما في ذلك الصادرة عن منظمة اليونسكو.
ولفت إلى خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تأتي في سياق محاولات كيان الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمقدسات الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومخططاتها لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية، مؤكدًا أن جميع هذه القرارات والإجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي.
في السياق ذاته، استنكر اليماحي، قصف جيش الاحتلال لدور العبادة في قطاع غزة من مساجد وكنائس وآخرها كنيسة دير اللاتين، التي كانت تؤوي ما يقارب من 600 فلسطيني بينهم أطفال وأشخاص ذوي إعاقات، معتبرًا هذا الهجوم يشكل جريمة حرب، محملًا الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وفعّال لوقف العدوان، وفتح الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ومحاسبة قادة كيان الاحتلال كمجرمي حرب.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الجرائم لن تمر مرور الكرام، وأن البرلمان العربي يدعو لتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل، سياسيًا وقانونيًا، لكسر الصمت، ووقف المجازر، وفرض العقوبات الفورية على الاحتلال، ومنعه من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الإنسانية، مجددًا تأكيده على دعم البرلمان العربي لصمود الشعب الفلسطيني، ومشددًا على أن هذه الجرائم لن تُنسى ولن تسقط بالتقادم، وأن البرلمان العربي سيواصل جهوده على كافة المستويات من أجل دعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الكاملة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.