بلومبرج: تلقينا طلبات لتقديم تمويل إضافى لمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط
ــ ميزات تفضيلية لقروض البنك للحكومات مقارنة بكل المؤسسات التمويلية العالمية والإفريقية
ــ مصر تمتلك دورا مميزا فى مجال الصناعة والصادرات الإفريقية
ــ نمو مشروعات البنية التحتية فى القارة لأنها تساعد على توفير وظائف وتحسين مستوى الحياة

يعلن البنك الإفريقى للتنمية الفترة المقبلة نتيجة تقييمه للمشروعات التى مولها فى مصر خلال السنوات العشر الماضية، وبحسب مالين بلومبرج، المدير الإقليمى للبنك فى حوار مع «الشروق»، على هامش المؤتمر التحضيرى الذى عقده البنك فى القاهرة مطلع الشهر الحالى، لمنتدى الاستثمار الإفريقى الذى يعقد فى عاصمة جنوب إفريقيا، جوهانسبرج، فى نوفمبر المقبل، فإن النتيجة التى ستعلن قبل نهاية العام الحالى جيدة وكشفت عن نشاط كبير للبنك فى القاهرة.

وكان فريق التخطيط الاستراتيجى والتقييم بوزارة الاستثمار بالاشتراك مع فريق استشارى من البنك قد قام بإجراء تقييم قطرى لأنشطة ومشروعات البنك المنفذة فى مصر خلال العشر سنوات الماضية أخيرا، وذلك فى إطار قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بأداء دورها فى متابعة وتقييم المشروعات الممولة عن طريق شركاء التنمية فى مصر للوقوف على مدى فعاليتها فى تحقيق أهداف التنمية الوطنية واستدامة آثارها.

وأشارت بلومبرج، إلى أن البنك كان نشيطا جدا فى مصر فى تمويل المشروعات الحكومية والخاصة، وقدم 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى وأيضا للمشروعات الخاصة، كما حصلت مشروعات الطاقة على نصيب جيد من التمويل، مثل مشروع إنتاج الطاقة الشمسية فى بنبان بمحافظة أسوان؛ حيث مول البنك 3 مشروعات هناك، كما مول أيضا مشروعات طاقة فى العين السخنة بمحافظة السويس.

وقالت بلومبرج: إن مصر تعد واحدة من أهم شركاء البنك، وبلغ إجمالى ما حصلت عليه من تمويل نحو 3 مليارات دولار.

• مشروع بحيرة فيكتوريا
وبحسب بلومبرج، فإن البنك استقبل طلبات لتقديم تمويل إضافى لمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وهو ما سيدرسه البنك الفترة المقبلة، مضيفة أن البنك حريص جدا على دعم هذا المشروع الهام، «سيحضر رئيس البنك إلى القاهرة لمناقشة طلبات التمويل الإضافى، وسيتم مناقشة الأمر مع الدول الشركاء فى هذا المشروع».

وكان البنك، الذى تأسس عام 1964، قد قدم تمويلا بقيمة 650 مليون دولار للمشروع فى وقت سابق؛ حيث يعتمد المشروع على إنشاء مجرى ملاحى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ويشارك فى المشروع 9 دول إفريقية هى «مصر، وبوروندى، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والسودان، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا».

وقررت مصر إنشاء هذا الخط الملاحى بالتعاون مع منظمة «نيباد»، بعد أن تبنت المنظمة المشروع فى القمة الإفريقية التى عقدت فى يناير من عام 2012 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويرى خبراء ومحللون، أن المشروع يهدف إلى تنشيط التجارة سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، الأمر الذى سينعكس إيجابيا على التنمية الشاملة فى حوض النيل، بالنظر إلى ما يتضمنه المشروع من ممرات تنمية تشمل مجار نهرية وسكة حديد وطرقا برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية.

• بنية تحتية

ويولى البنك أهمية كبيرة لتمويل مشروعات البنية التحتية فى القارة السمراء، بحسب بلومبرج، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة فى القارة، «مما يجعلها قادرة على خلق مزيد من الوظائف، ومن الطبيعى أن يحسن ذلك من مستوى الحياة لشعوب الدول الإفريقية».

وقالت بلومبرج إن تمويل البنك لمشروعات البنية التحتية أو المشروعات الأخرى، لا يحدد زيادة الوظائف بنسبة محددة فى القارة، «نحن لا نستهدف عددا معينا من الوظائف ولكن نسعى إلى زيادة التوظيف فى القارة بشكل عام، ولا أعرف عدد من يدخلون سوق العمل سنويا فى إفريقيا، ولكن أعتقد أن عددهم فى مصر بمفردها يصل إلى مليون شخص سنويا، ونحن نرغب بالطبع فى زيادة استيعاب سوق العمل للخريجين الجدد فى القارة وخفض معدلات البطالة».
وبحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية، صدر فى مطلع العام الماضى، فإن عدد العاطلين فى منطقة شمال إفريقيا بلغ 8.7 مليون بنسبة 11.7% فى عام 2017.

• منتدى جوهانسبرج

وقالت بلومبرج، إن البنك وشركاءه يعدون حاليا لمنتدى الاستثمار الثانى الذى يعقد فى عاصمة جنوب إفريقيا، جوهانسبرج، فى الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر المقبل، «نحن نريد أن نحشد للاستثمار فى الصناعة والتجارة فى القارة حتى تحصل على المكانة التى تستحقها، ونسعى إلى دعم سلاسل القيمة والصادرات فى الدول الإفريقية ومصر».

وعقد المنتدى الإفريقى للاستثمار الأول فى نوفمبر من العام الماضى، بمشاركة 87 دولة إفريقية، و8 رؤساء دول وحكومات، وتم مناقشة صفقات بقيمة تقترب من 47 مليار دولار، ونجح فى اختيار والبدء فى تنفيذ مجموعة من المشروعات على مستوى مصر وإفريقيا والتى بلغت أعدادها 63 مشروعا بتكلفة 40 مليار دولار فى مختلف المجالات موزعين على 24 دولة، من بينها 16 مشروعا فى 4 دول فى شمال إفريقيا بتكلفة تصل إلى 45.19 مليار دولار، كما نجح المؤتمر السابق فى لقاء 335 مستثمرا من جميع الأنحاء، كما تضمنت مجالات المشروعات آنذاك «الطاقة ــ البنية التحتية ــ الصرف الصحى ومعالجة المياه ــ تمويل مشروعات الشباب والمرأة الصغيرة والمتوسطة ــ النقل والمواصلات ــ والمجالات المالية والمصرفية».

وقالت بلومبرج، إن إدارة المنتدى تستقبل مقترحات المستثمرين المصريين حتى سبتمبر المقبل، وسيتم مناقشتها والأخذ بها فى الإعداد والتجهيز له.

• ميزات التمويل

وأكدت بلومبرج أن البنك الإفريقى للتنمية يقدم عدة ميزات تنافسية فى التمويل المقدم لدول القارة خاصة على مستوى التمويل للحكومات، «التى هى شريكة ومالكة لأسهم البنك»، وذلك ردا على سؤال خاص بالميزات التفضيلية التى يقدمها البنك لتمويل المشروعات فى مصر والدول الإفريقية مقارنة بمؤسسات التمويل الإفريقية والدولية الأخرى مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

«واحد من المزايا التى يمتلكها البنك مقارنة بالمؤسسات الدولية والإفريقية الأخرى، هو أنه يمتلك مكتبا فى معظم الدول الإفريقية، والحكومات الإفريقية هى المالك فعليا للبنك، لذلك نحن نمتلك القدرة على الحوار والإقناع بأن الشركاء يستطيعون تحقيق فوائد للآخرين، كما أن البنك واحد من أكبر الممولين للمشروعات الحكومية مثل مشروعات النقل فى إفريقيا، ونحن نقدم تمويل مرن ومتاح لتلك الدول تتواءم مع احتياجات دول القارة وخطط التطوير بها» أضافت بلومبرج.

وأشارت بلومبرج، إلى أن البنك يقدم سعر فائدة تنافسى عند إقراض الحكومات، لكن الأمر مختلف بالنسبة لقروض القطاع الخاص حيث نعمل معه وفقا لقواعد وأسعار السوق.